وزارة الموارد المائية تتبنى خطوات صارمة لحماية دجلة والفرات وتعزيز الأمن المائي

كشفت وزارة الموارد المائية، اليوم الأربعاء، عن خطوات صارمة تهدف إلى الحد من تلوث نهري دجلة والفرات. وتسعى هذه الخطوات أيضًا إلى تعزيز الأمن المائي في البلاد.

وبحسب بيان صادر عن الوزارة، ترأس وزير الموارد المائية، مثنى التميمي، الاجتماع الثاني للفريق الوطني. ويُعنى هذا الفريق بالمبادرة الإقليمية لحماية نهري دجلة والفرات. وحمل الاجتماع شعار “مياهنا.. مستقبلنا”. وحضره ممثلون عن الجهات الحكومية والقطاعات ذات الصلة. وهدف الاجتماع إلى متابعة تنفيذ محاور المبادرة. وقد انطلقت هذه المبادرة خلال مؤتمر بغداد الدولي الخامس للمياه في عام 2025.

وناقش المجتمعون خطط العمل المتعلقة بالمبادرة. وترتكز هذه الخطط على الاستفادة من التقنيات الحديثة والابتكار. كما تركز على رفع كفاءة استخدام المياه، وتعزيز الحوكمة البيئية والمؤسسية. وتأتي هذه الجهود لمواجهة تأثيرات الجفاف والتغير المناخي. وكذلك تهدف إلى مواجهة الضغوط المتزايدة على الموارد المائية.

كما أكد التميمي، خلال الاجتماع، أن حماية نهري دجلة والفرات مسؤولية وطنية مشتركة. وأضاف أن هذه المسؤولية تتطلب تكامل الجهود الحكومية والمجتمعية. وشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات رادعة بحق المتسببين بالتلوث. وأوضح أن ذلك يحفظ صحة المواطنين وسلامة البيئة.

وشدد الوزير على ضرورة تفعيل الإجراءات الحكومية والقانونية. وتستهدف هذه الإجراءات المتجاوزين على الموارد المائية ومصادرها. وفي الوقت نفسه دعا إلى تكثيف برامج التوعية المجتمعية. وأكد أهمية توضيح خطورة التلوث للمواطنين. كما شدد على انعكاساته المباشرة على الصحة العامة والبيئة واستدامة الموارد المائية.

كما أشار التميمي أيضًا إلى أن الوزارة تمتلك منظومة ذكية متكاملة. وترصد هذه المنظومة الملوثات وتتابعها على امتداد نهري دجلة والفرات. وبذلك تستطيع الوزارة مراقبة نوعية المياه. كما تستطيع تحديد مصادر التلوث، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد منها.

وكذلك استعرض المجتمعون عددًا من المشاريع والمحاور الاستراتيجية.كما وشملت هذه المحاور معالجة المخلفات، وتحلية المياه. وتضمنت أيضًا تطوير الزراعة الذكية، وإحياء الأهوار. كما ناقشوا إنشاء قاعدة بيانات إقليمية لدعم دبلوماسية المياه. كما تناولوا تعزيز التنسيق والتعاون الإقليمي في إدارة الموارد المائية.

وفي ختام اللقاء أكد المشاركون أهمية تحويل المبادرة إلى برنامج تنفيذي متكامل. ويجب أن يتضمن هذا البرنامج مشاريع وإجراءات واضحة وقابلة للقياس. وأشاروا إلى أن هذه الخطوات تساهم في حماية نهري دجلة والفرات. وأخيرًا، شدد المجتمعون على أهمية تعزيز الاستدامة المائية. كما أكدوا ضرورة ترسيخ أسس الأمن المائي للأجيال القادمة.