مصنع الأقمشة الجديد في نينوى يفتتح أبوابه ويوفر أكثر من 650 فرصة عمل
كشف محافظ نينوى، عبد القادر الدخيل، يوم الاثنين، افتتاح مصنع للأقمشة في الجانب الغربي من مدينة الموصل. حيث سيوفر هذا الافتتاح أكثر من 650 فرصة عمل.
وقال الدخيل إن الافتتاح شهد مشاركة حكومة العراق وحكومة ألمانيا، عبر بنك التنمية الألماني وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. كما موّلت الحكومة الألمانية من خلال بنك التنمية الألماني أعمال إعادة التأهيل. والتي نفذها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
كما أضاف أن أعمال التأهيل شملت إعادة بناء قاعة الإنتاج الرئيسة والمرافق الإدارية للمصنع. وزُوّد المصنع بمعدات حديثة للنسيج والخياطة. وبذلك أسهمت هذه الأعمال في استئناف العمليات التصنيعية.
كما أوضح أن المصنع يعمل حالياً بكامل طاقته الإنتاجية. وينتج الزي الموحد ومنتجات نسيجية لصالح المؤسسات الحكومية العراقية. ويبلغ عدد العاملين فيه أكثر من 650 شخصاً. ومن بينهم نحو 300 امرأة يعملن في مجالات الإنتاج ومراقبة الجودة والإدارة.
وأكد الدخيل أن إعادة افتتاح مصنع ولدي للنسيج تمثل محطة مهمة في مسيرة التعافي الاقتصادي لمحافظة نينوى. كما أشار إلى أن استعادة الإنتاج المحلي وتوفير فرص العمل، بما في ذلك للنساء. حيث سيسهم في تنشيط القطاع الصناعي وتعزيز التصنيع المحلي ودعم سبل العيش المستدامة في الموصل.
ومن جهته أكد المدير القطري لبنك التنمية الألماني، مارك هينسل أن ألمانيا تفخر بدعم الجهود التي تساعد على استعادة سبل العيش وتعزيز القطاعات الإنتاجية في العراق. وأشار إلى أن الاستثمار يسهم في خلق فرص العمل ودعم التصنيع المحلي وإعادة تنشيط منشأة صناعية مهمة في نينوى.
وبدوره قال نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق، مهدي خليلي، إن افتتاح مصنع ولدي للأقمشة يمثل أكثر من مجرد إعادة تأهيل منشأة صناعية. كما يجسد استعادة القدرة الإنتاجية وتوفير فرص العمل وعودة التصنيع المحلي إلى الموصل. وإضافة إلى ذلك، عبر عن تقديره لحكومة ألمانيا وبنك التنمية الألماني والشركاء العراقيين على تعاونهم في إعادة المرفق إلى العمل.
كما يذكر أن إعادة تأهيل المصنع تأتي ضمن جهود أوسع لإعادة بناء البنية التحتية وتوسيع الفرص الاقتصادية في المناطق المتضررة من النزاع. ولذلك تتمثل الأولوية المقبلة في ضمان الاستدامة طويلة الأمد والقدرة التنافسية لعمليات المصنع. وسيتم ذلك من خلال مواصلة نمو الإنتاج وتطوير القوى العاملة وتوسيع الفرص المتاحة في الأسواق.
