مجلس الوزراء العراقي يقر آليات تصدير النفط وحزمة قرارات اقتصادية جديدة

عقد مجلس الوزراء العراقي جلسته الاعتيادية يوم الثلاثاء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي. وشهدت الجلسة التصويت على آليات تصدير النفط، إضافة إلى إقرار مجموعة من القرارات الاقتصادية والإدارية المهمة.

وأقر المجلس اعتماد مبدأ الاستيفاء المسبق للرسوم الكمركية والأمانات الضريبية عن البضائع المستوردة. ويبدأ العمل بهذا الإجراء اعتبارًا من الأول من تشرين الأول المقبل. كما وافق المجلس على تمديد إشغال المفوضية العليا المستقلة للانتخابات للأبنية المدرسية حتى 31 كانون الأول 2027.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان رسمي، أن الزيدي ترأس مساء الثلاثاء الجلسة الاعتيادية الخامسة عشرة لمجلس الوزراء. وناقش المجلس خلال الجلسة الأوضاع العامة في البلاد. كما استعرض الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ القرارات اللازمة بشأنها.

وأوضح البيان أن الحكومة، ضمن إجراءاتها لزيادة الطاقات التصديرية والاستيرادية، أقرت توصية خاصة بشراء النفط الخام. ويعتمد الشراء على سعر شركة تسويق النفط “سومو” أو السعر المثبت في الموازنة العامة، أيهما أقل، بخصم يبلغ 30%. ويُحدد هذا الخصم سنويًا، بدءًا من الأول من أيلول 2026، وتسدد قيمته لمصلحة الخزينة العامة.

كما تنص التوصية على مراجعة الآثار المالية لهذا الإجراء بشكل تفصيلي. وترتبط هذه المراجعة باعتماد دراسة رفع الدعم عن أسعار المنتجات النفطية لجميع القطاعات. ويستثنى من ذلك المنتجات الرئيسة المخصصة للمواطنين حصرًا، وهي البنزين وزيت الغاز والنفط الأبيض والغاز السائل، اعتبارًا من الأول من أيلول 2026. وأشار البيان إلى أن أي دعم يُمنح لقطاع معين سيخفض حصة الخزينة العامة. لذلك، سيُعرض هذا المقترح على ديوان الرقابة المالية الاتحادي، بهدف اعتماد سياسة محاسبية معدلة تتجنب الملاحظات الرقابية مستقبلًا.

وفي القطاع النفطي أيضًا، صوّت المجلس بالموافقة على آليات تصدير النفط العراقي عبر شركات عالمية ومحلية متخصصة، وعبر منافذ متعددة. وتكون مدة التعاقدات ثلاثة أشهر، ويبدأ العمل بها من الأول من أيلول 2026.

علاوة على ذلك، أقر المجلس توصية بشأن الموافقات الاستثنائية لزيادة الطاقات التصديرية والاستيرادية. وتخوّل هذه التوصية وزير النفط صلاحية استحداث محاور نقل إضافية للعقود القائمة، إضافة إلى صلاحية تجديدها. كما تمنحه صلاحية الموافقة على استيراد المنتجات النفطية عند الحاجة، بهدف ضمان استقرار التجهيز ومنع حدوث أزمات. وتلتزم شركة خطوط الأنابيب النفطية بإنجاز أعمال توسعة منصات التحميل. ووافق المجلس أيضًا على البدء بتنفيذ الأعمال قبل توقيع العقد الخاص بمشروعي تأهيل محطة “IT2A” ومحطة تفريغ ساندة لمحطة “IT1″، بسعة 300 ألف برميل يوميًا. ويضمن هذا الإجراء سرعة تجهيز المواد الأولية الاستيرادية، دون المساس بمبادئ المنافسة والشفافية.

وفي إطار تنظيم آليات بيع النفط، أقر المجلس توصية تتعلق بآليات الدفع المقدم لأثمان مبيعات النفط العراقي. كما حددت التوصية مسارات إيداع الشركات المشترية لقيمة الشحنات والدفعات المقدمة، في الحسابات المختصة التابعة لوزارة المالية والبنك المركزي العراقي.

كذلك، أقر المجلس استمرار تسديد مستحقات شركة غاز البصرة، عن قيمة منتجاتها المسلمة إلى شركة غاز الجنوب. وتُصنف شركة غاز البصرة ضمن شركات التمويل الذاتي، ويقتضي هذا القرار تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 308 لسنة 2026. إضافة إلى ذلك، وافق المجلس على تبرع وزارة النفط بمبلغ 5 مليارات دينار لوزارة الصحة، تُخصص لشراء الأدوية والمستلزمات الطبية والمختبرية.

وفي قطاع الكهرباء، أقر المجلس توصية اللجنة المركزية للمراجعة والمصادقة على الإحالة في وزارة الكهرباء. وتتعلق التوصية باعتماد وثائق طلب العروض في قطاع توزيع الطاقة الكهربائية.

وضمن جهود تعزيز تحصيل الرسوم والضرائب، أقر المجلس اعتماد مبدأ الاستيفاء المسبق للرسوم الكمركية والأمانات الضريبية المقدرة، بدءًا من الأول من تشرين الأول 2026. ويقتضي هذا الإجراء أن يودع المستورد مبالغ التحويل الخارجي لدى المصارف المجازة. كما لا يجوز تحويل هذه المبالغ إلا بعد تسديد المستورد قيمة الرسوم الكمركية والأمانات الضريبية، عبر نظام “الأسيكودا” وآليات الدفع الإلكتروني المعتمدة. وتحوَّل هذه المبالغ بعد ذلك إلى حسابات الخزينة العامة والحسابات المختصة في وزارة المالية، خلال مدة خمسة عشر يومًا. ويستند احتساب هذه الرسوم إلى البيانات الأولية التي يقدمها المستورد، وتشمل الفاتورة التجارية ووثائق الشحن أو الاستيراد، والتصنيف الكمركي، ونوع البضاعة ومنشأها وقيمتها، وفق جداول التعرفة الكمركية المعتمدة.

وفي إطار جهود الإصلاح الإداري والمالي، صوّت المجلس على تعديل تعليمات تنظيم إجراءات الشطب والمعالجات المحاسبية. ويقتضي هذا التعديل أن ترسل الجهات الحكومية جميعها محاضر شطب الديون والموجودات إلى ديوان الرقابة المالية الاتحادي، لتدقيقها قبل اتخاذ قرار الشطب من الجهة المخولة. كما ستعدّل وزارة المالية تعليمات تنظيم إجراءات الشطب والمعالجات المحاسبية رقم 1 لسنة 2022، بما يتوافق مع هذا التعديل.

وأقر مجلس الوزراء أيضًا قيام شركة الملاحة الجوية، التابعة لوزارة النقل، بتمويل وزارة المالية بمبلغ 15 مليار دينار. وتخصص هذه الأموال لتطوير البنى التحتية لمنافذ ربيعة والوليد وصفوان الحدودية.

كما أقر المجلس توصية بإيقاف العمل بقرار مجلس الوزراء رقم 963 لسنة 2025 حتى نهاية عام 2026. وفي الوقت نفسه، ستجري مراقبة السوق المحلية خلال فترة الإيقاف.

وبخصوص المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، صوّت المجلس على تمديد إشغالها للأبنية المدرسية حتى 31 كانون الأول 2027. ويشترط على المفوضية تقديم خطة تتضمن السقوف الزمنية لإخلاء الصفوف والأبنية المدرسية المشغولة، على أن يتم ذلك على مراحل.

وأخيرًا، ضمن جهود الحكومة لتعزيز العلاقات الدولية، خوّل المجلس وزير التجارة، أو من ينوب عنه، صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والثقافي والفني والرياضي. وتبرم هذه الاتفاقية بين العراق وجمهوريتي نيجيريا وزامبيا.