أبرز محاور البرنامج الحكومي العراقي لعام 2026 – 2029
كشف مجلس الوزراء عن أبرز محاور البرنامج الحكومي العراقي للأعوام 2026 – 2029، بعد أن قرر إحالته إلى مجلس النواب لإقراره رسميًا.
وبحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، ترأس رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي مساء الثلاثاء الجلسة الاعتيادية الرابعة عشرة لمجلس الوزراء. واقتصر جدول أعمال الجلسة على مناقشة البرنامج الحكومي العراقي وإقراره، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب. واستندت هذه الخطوة إلى أحكام المادة (38/ أولاً) من النظام الداخلي لمجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2019 المعدل.
وبيّن المصدر ذاته أن البرنامج تضمن 139 أولوية، موزّعة على 14 قطاعًا رئيسًا. وشكّلت هذه القطاعات الأساس الذي بُني عليه المنهاج الوزاري لحكومة رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي. وجاءت أبرز هذه القطاعات على النحو الآتي: تعزيز سيادة الدولة والأمن الوطني، والإصلاح الاقتصادي والمالي، والصناعة، والحوكمة والإصلاح المؤسسي ومكافحة الفساد. كذلك شملت القطاعات الخدمات الصحية والطبية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والشباب والرياضة، والسياسة الخارجية، والطاقة. إضافة إلى ذلك، غطى البرنامج الزراعة والمياه والبيئة، والتربية والتعليم، وشبكات الحماية الاجتماعية ومحاربة الفقر، وحقوق الإنسان والمرأة والطفل، والثقافة والسياحة والآثار. كما رصد البرنامج 13 تشريعًا تحظى بالأولوية ضمن خطة عمل الحكومة.
وتضمّن البرنامج الحكومي العراقي أيضًا مجموعة من السياسات والإجراءات التي تمثل أهداف الحكومة الرئيسة خلال المرحلة المقبلة. وفي مقدمة هذه المستهدفات، اعتماد برنامج وطني شامل للإصلاح المؤسسي ومكافحة الفساد المالي والإداري. وبالتوازي مع ذلك، تعتزم الحكومة مراجعة التشريعات ذات الصلة، وتعزيز منظومتي النزاهة والشفافية. علاوة على ذلك، يركز البرنامج على التوسع في استثمار المعادن والثروات الطبيعية غير النفطية.
من ناحية أخرى، يولي البرنامج أولوية لتسريع إصلاح القطاع المصرفي الحكومي وتطويره، إلى جانب ضبط المنافذ الحدودية وتوحيدها. كما يشمل إطلاق استراتيجية وطنية للتحول الرقمي الشامل، وتمكين المراكز الوطنية المعنية بالتحول الرقمي والأمن السيبراني. وفي السياق نفسه، تسعى الحكومة إلى تعزيز الثقة بالبيئة الاستثمارية، عبر تأسيس المجلس الأعلى للاستثمار، والمجلس الأعلى للاستقرار المالي والنقدي.
وفي الجانب الأمني، يكرّس البرنامج الجهود لتوحيد القرار الأمني، وربط جميع الموارد والقدرات بمنظومة الدولة الرسمية. كما يعتبر البرنامج استقلال القرار السياسي العراقي مظهرًا أساسيًا من مظاهر السيادة الوطنية.
وأخيرًا، يشدد البرنامج الحكومي العراقي على تعزيز منظومة حقوق الإنسان في العراق، ورعاية الطفولة وضمان حقوقها. كذلك يهدف إلى الحد من جميع أشكال العنف المجتمعي، إضافة إلى إعداد برامج تدريب قيادية موجهة للنساء العاملات في المجالين الحكومي والسياسي.
