الحكومة تتجه لمكافحة الفساد وتعقب المال العام بتنسيق رقابي
أعلن رئيس مجلس الوزراء، علي فالح الزيدي، أن الحكومة تواصل تنفيذ برنامجها الإصلاحي بخطى ثابتة. وفي اجتماع موسع عقده أمس، وجه الزيدي بتنسيق جهود أجهزة الرقابة مع جهات إنفاذ القانون. الهدف هو تعقب جرائم الفساد وضبط مرتكبيها. كما شدد على بذل أقصى الجهود في مجال مكافحة آفة المخدرات.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أن الاجتماع ضم قيادات الأجهزة الأمنية والرقابية. جرى خلاله استعراض الأوضاع الأمنية والاقتصادية. ونوقشت الإجراءات الحكومية المتخذة في مجال مكافحة الفساد. كما تم بحث آليات تعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية. ويهدف ذلك إلى تحقيق أعلى مستويات الأداء في حماية المال العام وإنفاذ القانون.
وأشار البيان إلى أن الحكومة تمضي قدماً في برنامجها الإصلاحي. ويأتي ذلك انسجاماً مع المنهاج الوزاري في مجال مكافحة الفساد والوقاية منه. وأكد الزيدي التزام الحكومة بنهجها الثابت بملاحقة الفاسدين وتقديمهم إلى القضاء.
ووجه رئيس الوزراء بتنسيق جهود أجهزة الرقابة وإنفاذ القانون لتعقب جرائم الفساد. وشملت التوجيهات العمل على استرداد الأموال العامة. كما دعا إلى تفعيل التدابير الوقائية لتعزيز تكامل الأدوار. وأكد أن الإجراءات ستشمل القطاعات الحكومية كافة دون استثناء.
وفي سياق متصل، شدد الزيدي على أهمية بذل أقصى الجهود في مكافحة المخدرات. وأوضح أن هذه الآفة تتطلب إجراءات فعالة لحماية المجتمع. ويهدف ذلك إلى منع انتشارها وتحقيق الأمن والاستقرار.
وأكد رئيس الوزراء أن مكافحة الفساد تمثل مسؤولية وطنية مشتركة. وتتطلب تكامل الأدوار بين الأجهزة الأمنية والرقابية والقضائية. كما دعا إلى اعتماد أعلى معايير النزاهة والشفافية في أداء الواجبات. ووجه بتكثيف الجهود الاستخبارية والرقابية لملاحقة شبكات الفساد والجريمة الاقتصادية. وشملت التوجيهات متابعة تنفيذ القرارات الحكومية ذات الصلة. كما طالب بالإسراع في إنجاز التحقيقات المتعلقة بملفات التعدي على المال العام. وأكد ضرورة تطبيق القانون على الجميع دون تمييز.
