وزارة العدل تنجز تعديل قانون التسجيل العقاري تمهيداً لإحالته إلى البرلمان
أعربت وزارة العدل، اليوم الخميس عن إنجاز مشروع تعديل قانون التسجيل العقاري. وسيحال المشروع إلى مجلس الوزراء لاستكمال الإجراءات اللازمة قبل رفعه إلى مجلس النواب.
أوضح بيان صادر عن الوزارة أن المشروع أحيل إلى مجلس الدولة لتدقيقه والمصادقة عليه. وبعد ذلك يرفع إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات التشريعية.
وبيّنت الوزارة أن هذا المشروع يأتي لمواكبة التطورات المتسارعة في التحول الرقمي. ويتزامن ذلك مع اعتماد نظام الأتمتة في دوائر التسجيل العقاري. ويهدف المشروع إلى تحديث البيئة القانونية المنظمة لعمل هذه الدوائر. كما يسعى لتطوير إجراءاتها بما يتوافق مع التقنيات الحديثة.
أكدت وزارة العدل أن وزيرها خالد شواني تابع شخصياً إعداد التعديلات المقترحة. وذلك لمواكبة التطور التكنولوجي ورفع كفاءة الأداء. وتهدف أيضاً إلى تبسيط الإجراءات وتحسين الخدمات التي تقدمها الوزارة للمواطنين. ويسهم ذلك في تسريع الإنجاز وزيادة دقة وشفافية معاملات التسجيل العقاري.
