وزارة الإعمار تكشف آليات محطات الوزن: 5 آلاف دينار أجوراً و500 دينار غرامة لكل كيلوغرام زيادة

كشفت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم الجمعة، عن آليات جباية محطات الوزن والغرامات المقررة على الحمولات الزائدة. وأكدت أن تخصيص 50% من الجبايات للمحافظات ينسجم مع التوجهات الحكومية.

وقال المتحدث باسم الوزارة نبيل الصفار إن تخصيص نصف الإيرادات للمحافظات سيسهم في دعم شبكات الطرق ورفع كفاءتها. كما أضاف أن هذه الخطوة تعزز التنمية العمرانية وتحسن مستوى الخدمات التي تقدمها الحكومات المحلية للمواطنين.

وأشار الصفار إلى أن تخصيص نصف الإيرادات يأتي انسجاماً مع التوجهات الحكومية الرامية إلى تمكين الحكومات المحلية من تطوير البنى التحتية. كما أكد أن شبكات الطرق تحظى بالأولوية في هذا التوجه.

وبيّن المتحدث أن إيرادات محطات الوزن تنقسم إلى قسمين. الأول أجور الوزن، والثاني الغرامات المترتبة على مخالفات الحمولات الزائدة. وأوضح أن استيفاء الأجور يتم وفق المادة (10) من قانون الطرق العامة رقم (35) لسنة 2002 المعدل. وتم تخفيض مبلغ الجباية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (302) لسنة 2019، ليصبح 5000 دينار عن المركبة الواحدة.

أما الغرامات فتستوفى وفق المادة (14) من القانون نفسه. وخُفّضت أيضاً بالقرار ذاته لتصبح 500 دينار عن كل كيلوغرام زيادة على الحمولة المقررة.

كما نوّه الصفار إلى أن الفقرة (ثالثاً) من المادة (16) من قانون الطرق والجسور تنص على بيع المواد الزائدة عن الأوزان المقررة بالمزايدة العلنية. وتُسجل بدلات البيع إيراداً نهائياً للخزينة العامة.

وكان مجلس الوزراء قد قرر أن تتولى وزارة الإعمار تعديل تعليمات تشغيل محطات الوزن المحورية. وحدد حصة المحافظة من الإيرادات بنسبة 50%، بما ينسجم مع قانون الإدارة المالية رقم (6) لسنة 2019 المعدل.