القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء العراقي في جلسته العاشرة السبت

ترأس رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي جلسة مجلس الوزراء مساء السبت. ناقش المجلس الأوضاع العامة في البلاد. كما تداول الأعضاء في عدد من الملفات المهمة. تندرج هذه الملفات ضمن منهج الإصلاح الحكومي. واتخذ المجلس القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها.

في خطوة تنظيمية، حصر المجلس صلاحيات المجالس الوزارية كافة. ستقتصر مهامها على تقديم توصيات إلى مجلس الوزراء. لن يحق لها اتخاذ أي قرارات نهائية.

أما في القطاع الزراعي، فأقر المجلس الخطة الزراعية الصيفية لموسم 2026. كما تشمل الخطة جميع المحافظات باستثناء إقليم كردستان العراق. كما وافق على إلغاء الفقرة (ثامناً) من قراره رقم (247 لسنة 2026). تتعلق هذه الفقرة بالتريث في تسديد أجور السقاية المستحقة على المزارعين.

وفي الإصلاح المالي، صوّت المجلس بعدم الموافقة على منح الإجازة الاستثمارية لمشروع “بيسان” السكني في نينوى. وقرر دراسة نقل ملكية الأرض إلى وزارة المالية.

وفي الإصلاح المؤسسي، وافق المجلس على تدوير عدد من مديري دوائر الصحة في المحافظات. كما خوّل رئيس الوزراء صلاحية تدوير ونقل المديرين العامين في المؤسسات الحكومية كافة. يتم ذلك باقتراح من الوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة.

وفي المشاريع الخدمية، صوّب المجلس مقدار الاحتياط لمكون مشروع ساحة المواكب. كما وافق على تنفيذ تقاطع مجسر طريق بغداد مع طريق الحر الكمالية. تشمل الموافقة زيادة الكلفة الكلية للمكون.

واستثنى المجلس مشروعات إعمار المزارات الدينية في النجف وكربلاء وديالى من البند (سادساً) من القرار رقم (1128 لسنة 2025). وكذلك من القرار رقم (325 لسنة 2026).