الخطة الاستراتيجية لوزارة العدل.. مجلس العدل يُقر برنامج التطوير 2026–2029

أقر مجلس العدل، اليوم الأحد الموافق 5 يوليو 2026، الخطة الاستراتيجية لوزارة العدل للأعوام 2026–2029.

عقد المجلس اجتماعه الثالث برئاسة وزير العدل، خالد شواني. وحضر الاجتماع الوكلاء والمستشارون والمديرون العامون. وجاءت الخطة في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تطوير المنظومة العدلية. كما تسعى إلى الارتقاء بالأداء المؤسسي والخدمات العدلية. وتتوافق هذه الرؤية مع متطلبات المرحلة وتوجهات البرنامج الحكومي.

واستندت الخطة الاستراتيجية إلى أهداف الوزارة في بناء منظومة عدلية متكاملة. وترتكز هذه المنظومة على سيادة القانون والحوكمة الرشيدة. كما تشمل التشريعات العصرية والتحول الرقمي الشامل. وتستهدف مكافحة الفساد ومنع الهدر في المال العام. بالإضافة إلى تطوير البنى التحتية للدوائر العدلية. وترسخ الخطة مبادئ التميز المؤسسي. وتضمن تقديم خدمات عدلية وقانونية عالية الجودة والكفاءة. وتسهم في حماية الحقوق والحريات. كما ترسخ ثقة المواطنين بمؤسسات العدالة. وتساعد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق أفضل الممارسات الدولية.

وأكدت الوزارة أن الخطة تمثل خارطة طريق لتطوير جميع تشكيلاتها. وتشمل دوائر التنفيذ والتسجيل العقاري ورعاية القاصرين. كما تشمل الدوائر الإصلاحية. وتتضمن الخطة تحديث البنى التحتية. وتوسيع مشاريع الأتمتة والتحول الرقمي. وتركز على رفع كفاءة الموارد البشرية. وتهدف إلى تحسين بيئة العمل والخدمات المقدمة. وتسعى الخطة إلى تعزيز كفاءة المنظومة العدلية. كما تهدف إلى مواكبة التطورات القانونية والإدارية الحديثة.