وزارة العمل تشدد إجراءاتها تجاه العمالة الأجنبية وتُحيل 1650 مشروعاً مخالفاً إلى القضاء
أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن تفعيل إجراءات قانونية صارمة لتنظيم دخول وإقامة العمالة الأجنبية في العراق. وألزمت الشركات بتدريب الملاكات الوطنية، وأعلنت إحالة 1,650 مشروعاً مخالفاً لقانون العمل والضمان الاجتماعي إلى المحاكم المختصة.
وشدد مدير عام العمل والتدريب في الوزارة، أسامة مجيد، أن الوزارة حريصة منذ عام 2003 على تنظيم حركة دخول العمالة الأجنبية. وتشترط استقدام العمالة الماهرة الحاصلة على شهادات خبرة حصراً. ويهدف ذلك إلى تمكين العامل العراقي من اكتساب المهارات اللازمة في المشاريع المشتركة.
وأضاف أن النصوص القانونية النافذة تُلزم العمال الأجانب بتدريب الملاكات الوطنية. وتحقق جزء من ذلك في المشاريع الاستثمارية وعمل الشركات الأجنبية.
وأشار مجيد إلى وجود تنسيق رفيع المستوى مع الهيئة الوطنية للاستثمار عبر ممثل في لجنة مشتركة. وتحدد هذه اللجنة حجم ونوعية مهارات العمالة الأجنبية المطلوبة في المشاريع. وأكّد أنه بعد صدور توجيهات رئيس الوزراء، سيُفعّل عمل هذه اللجنة بالتنسيق مع مديرية شؤون الإقامة.
ووجه الوزارات كافة إلى الالتزام بالقرارات الصادرة بين عامي 2023 و2025 لتنظيم العمالة الوافدة. وشدد على اختيار العمالة بحسب حاجة السوق، تمهيداً للاستغناء عنها لاحقاً والاعتماد على العمالة الوطنية بعد إعداد المناهج التدريبية.
وفي ملف الرقابة والمحاسبة، شدد مجيد على أن فرق التفتيش التابعة للوزارة تواصل جولاتها الميدانية المكثفة في بغداد والمحافظات. وتهدف هذه الجولات إلى متابعة تطبيق قانون العمل والضمان الاجتماعي في القطاع الخاص. وأسفرت الجهود الرقابية عن رصد وإحالة 1,650 مشروعاً مخالفاً إلى محكمة العمل المختصة. وصدرت بحق أصحابها أحكام قضائية تضمنت السجن والغرامات المالية لعدم التزامهم بالضوابط القانونية النافذة.
