وزارة التعليم العالي تنفي منع الطلبة من الامتحانات وتتوعد مروجي الإشاعات بالقضاء

نفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، صحة الأنباء المتداولة حول منع الطلبة من الامتحانات. انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي مزاعم عن توجيهات بإخراج الطلبة من القاعات الامتحانية على خلفية مشروع HEPIQ. أكدت الوزارة أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة.

أوضحت الوزارة في بيان رسمي أن سياستها ثابتة وواضحة في عدم حرمان أي طالب من الامتحانات لأسباب مالية أو إجرائية. شددت على أنها أصدرت توجيهات مستمرة للجامعات والكليات الحكومية والأهلية بضرورة مراعاة الظروف الإنسانية للطلبة. طالبت بتوفير جميع التسهيلات لضمان سير العملية الامتحانية دون معوقات.

أعربت الوزارة عن استغرابها من تداول هذه الادعاءات. أشارت إلى أن أحد أعضاء مجلس النواب ساهم في الترويج لها دون التحقق من المصادر الرسمية. حذرت من أن هذه المزاعم تثير القلق والتشويش في الأوساط الأكاديمية. أكدت أنها تضر بجهود المؤسسات التعليمية لتوفير بيئة تعليمية مستقرة.

دعت الوزارة إلى اعتماد القنوات الرسمية في استقاء المعلومات المتعلقة بالشأن الأكاديمي. أكدت احتفاظها بحقها القانوني في اتخاذ الإجراءات اللازمة. أعلنت أنها ستباشر مقاضاة كل من يروج معلومات مضللة تمس سمعة المؤسسة التعليمية. سيجري ذلك وفقاً للقوانين النافذة وأمام الجهات القضائية المختصة.