مجلس القضاء العراقي يصدر أحكاماً بالسجن ضد موظفين حكوميين بتهم الفساد والرشوة

أصدر مجلس القضاء الأعلى العراقي، اليوم الأربعاء أحكاماً قضائية صارمة بحق موظفين حكوميين. هذه الأحكام جاءت بعد ثبوت استغلالهم لمناصبهم الوظيفية مقابل الحصول على رشاوى مالية.

حكمت محكمة جنايات المثنى بالسجن لمدة خمس سنوات وشهر واحد على موظف في دائرة صحة المحافظة. كان المدان قد تلقى مبالغ مالية كرشوة مقابل تعيين إحدى خريجات المهن الصحية.

علاوة على ذلك، خالف الموظف التعليمات والضوابط القانونية المعمول بها في عمليات التعيين. صدر الحكم بحقه وفقاً لأحكام المادة الثانية/1 من القرار 160 لسنة 1983.

في قضية منفصلة، أصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية حكماً بالحبس الشديد لمدة أربع سنوات. شمل الحكم مدير عام مديرية تربية الكرخ الأولى إلى جانب موظف آخر في نفس المديرية.

كان المدان قد طلب مبلغ 50 ألف دولار أمريكي لقاء استغلال نفوذه الوظيفي بطريقة غير قانونية. هدف من وراء ذلك إلى إغلاق اللجان التحقيقية المشكلة بحق أحد المديرين للإبقاء عليه في منصبه.

استند الحكم إلى أحكام المادة الثانية/1 من القرار 160 لسنة 1983 المعدل. كما استند إلى مواد الاشتراك 47 و48 و49 من قانون العقوبات العراقي.

هذه الأحكام تؤكد التزام القضاء العراقي بمحاربة الفساد الإداري. كذلك تعكس الجهود المستمرة لتطبيق العدالة وحماية المال العام من استغلال النفوذ الوظيفي.