وزير الاتصالات يعلن تفكيك شبكة إنترنت غير قانونية استهدفت أكثر من 10 آلاف وحدة سكنية في العراق

أعلن وزير الاتصالات مصطفى سند، اليوم الثلاثاء تفكيك شبكة منظمة تعمل على بيع سعات الإنترنت التجارية كاشتراكات منزلية.

وأوضح سند في بيان رسمي أن العملية تمت بالتنسيق مع جهاز الأمن الوطني. وكشفت التحقيقات تورط شركات في إعادة توجيه سعات الإنترنت المخصصة للأغراض التجارية وبيعها للمواطنين عبر فواتير غير رسمية. وأكد الوزير أن هذه الممارسات طالت أكثر من 10 آلاف وحدة سكنية.

وأشار سند إلى استكمال جميع الإجراءات القانونية والحصول على الموافقات القضائية اللازمة لإنهاء العملية.

وبيّن الوزير أن هذه العملية تستهدف شبكة واحدة فقط من بين عشرات الشبكات المرصودة. وأكد أن تفكيكها سيستمر تباعاً. وأضاف أن بعض الشركات المخالفة قطعت الخدمة فجأة عن المواطنين لإخفاء مخالفاتها. وشدّد على أن الوزارة لم تصدر أي أوامر إطفاء رسمية بهذا الشأن.

وكشف سند أن القيمة المالية المهدرة سنوياً تبلغ نحو 200 مليار دينار عراقي. وتشمل هذه القيمة جميع عمليات الفوترة غير الشرعية التي تخدم أكثر من مليون ونصف مليون مستخدم. وتعهدت الوزارة باسترداد هذه الأموال كاملة. وأكدت أنه في حال استردادها أو جزء منها، ستُوظَّف مباشرة في تحسين الخدمات.

وتشمل خطط الوزارة تقديم إنترنت مجاني لبعض المؤسسات الخدمية والأماكن الترفيهية. كما ستُخفَّض أسعار الاشتراكات الحالية وستُرفَع سرعة الإنترنت بنسبة 20% لشبكات الكيبل الضوئي واللاسلكي خلال عام 2027.