وزارة العمل تعلن قروضاً تصل إلى 150 مليون دينار للمشاريع الإنتاجية
أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، يوم السبت، عن قروض تصل إلى 150 مليون دينار. كما أوضحت الفئات المشمولة بهذه القروض التنموية.
صرح مدير دعم المشاريع المدرة للدخل في الوزارة، عمار عبد الحسين جاسم، أن الوزارة تولي اهتماماً خاصاً بالمشاريع الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية. وأكد عدم رفض أي مشروع زراعي حقيقي مستوف للشروط القانونية ودراسات الجدوى الاقتصادية. وتتراوح مبالغ هذه القروض بين 20 إلى 50 مليون دينار.
أضاف جاسم أن الوزارة تمنح قروضاً تشاركية لثلاثة مقترضين كحد أقصى وفقاً للقانون. وتصل هذه القروض إلى سقف مالي يبلغ 150 مليون دينار للمشروع الواحد. ويشترط أن يكون المشروع حقيقياً وإنتاجياً مثل المعامل والخدمات الصناعية.
أشار إلى أن المديرية منحت بالفعل تمويلاً لمشروعين بهذا السقف العالي. ومن بينهما معمل إنتاجي للحدادة يديره ثلاثة شركاء. ويحقق هذا المعمل نجاحاً مستمراً منذ تسعة أشهر.
أوضح أن الوزارة قدمت مقترحاً لاقى استحسان المسؤولين. وينص المقترح على أن يغطي الكفيل الواحد أو الكفيلان الشركاء الثلاثة في القرض التشاركي. وذلك لضمان الالتزام المتبادل بين الأطراف.
بين جاسم أن التقديم على هذه القروض يتم إلكترونياً عبر منصة مهن. ويستغرق حسم الطلب فترة تتراوح بين شهر إلى شهر ونصف. كما تقبل الوزارة كفالات الموظفين والمتقاعدين على حد سواء.
تابع جاسم أن الوزارة تعتمد بشكل رئيس في تمويل هذه القروض على مبالغ الاسترداد من المقترضين السابقين. وذلك لضمان ديمومة الصندوق واستمراريته.
اشترط في المتقدم للقرض ألا يتقاضى أي راتب من جهة حكومية أخرى. ويشمل ذلك رواتب الرعاية الاجتماعية أو مؤسسة الشهداء. وهذا الشرط يضمن وصول القروض للفئات المستحقة فعلاً.
