وزارة الزراعة تشرع بتحديد الأراضي الموزعة على المواطنين تشمل الديوانية أولاً
أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الاثنين، تشكيل لجان فنية وإدارية للبدء بتحديد الأراضي التي ستُوزع على المواطنين. وباشرت الوزارة بالفعل أعمال تحديد مواقع هذه الأراضي.
أفاد مدير عام دائرة الأراضي الزراعية، علي حمود الشمري، بأن الوزارة تُدير الأراضي الزراعية، فيما تُشرف دائرة الأراضي الزراعية على متابعتها وفق تشريعات الإصلاح الزراعي وتنظيم الملكية. وأوضح أن توجيهات رئيس الوزراء تضمنت تشكيل لجان مختصة بأمر إداري من الدائرة لتحديد المساحات المخصصة للأراضي السكنية.
ستُمنح الأولوية للأراضي غير المستغلة أو غير الصالحة للزراعة. وتشمل أيضاً الأراضي محدودة الإنتاج التي لا تمتلك حصصاً مائية. أما الأراضي الجيدة فسيُتجنب توزيعها للحفاظ على الأمن الغذائي والإنتاج الوطني.
تخضع عملية اختيار المواقع لمعايير فنية وهندسية دقيقة. وتعتمد هذه الدراسات على الخرائط الجوية والصور الفضائية. كما تُراعى قرب المواقع من مراكز المدن لارتباطها بخدمات البنى التحتية.
كشف الشمري عن تشكيل لجان رئيسة وأخرى فرعية في المحافظات بإشراف رئيس مجلس الوزراء. وتعقد هذه اللجان اجتماعات دورية لمتابعة تنفيذ المشروع. وقد أكملت محافظة الديوانية إجراءاتها الإدارية. وباشرت اليوم أعمال تحديد المواقع فعلياً. وهناك جدول زمني لكل محافظة لتحقيق الأهداف بدقة.
أكد الشمري أن المشروع لا يستهدف الأراضي المشغولة أو المنتجة إلا عند الضرورة القصوى. وطمأن الفلاحين بأن حقوقهم واستمرارية الإنتاج الزراعي تمثلان أولوية. وأوضح أن توفير الأراضي السكنية يأتي جنباً إلى جنب مع حماية القطاع الزراعي.
أشار الشمري إلى أن تحديد المواقع سيكتمل خلال العام الحالي. وأكد أن العمل يعتمد على آليات تنفيذية دقيقة ومسح ميداني. ولا يعتمد المشروع على الطروحات النظرية أو التقديرات غير الموثقة.
