هيئة التقاعد تطالب برفع سن الإحالة إلى 63 عاماً وإقرار قانون شراء الخدمة
كشفت هيئة التقاعد الوطنية، يوم السبت، عن تقديم مقترحات رسمية لتعديل قانون السن التقاعدي. وتهدف هذه المقترحات إلى إعادة سن التقاعد إلى 63 عاماً بدلاً من 60 عاماً حالياً.
صرح مدير إعلام الهيئة، علاء محمد كريم، أن تقليص السن التقاعدي إلى 60 سنة ألحق ضرراً كبيراً بصندوق التقاعد. وأوضح أن هذا التقليص حرم الصندوق من توقيفات تقاعدية لثلاث سنوات إضافية. كما أدى إلى فقدان الاستفادة من الكفاءات والخبرات المتراكمة لدى الموظفين. وبالإضافة إلى ذلك، أثقل الصندوق بأعداد إضافية من المحالين الجدد.
أكد كريم أن الهيئة قدمت مقترحات رسمية لتعديل القانون وإعادة السن التقاعدي إلى 63 سنة. وتسعى هذه المقترحات إلى تحقيق الاستقرار المالي لصندوق التقاعد.
أشار كريم إلى أن رئيس الهيئة قدم مقترحاً إلى مجلس النواب لحل مشكلة الفئات المحرومة من الامتيازات. وتشمل هذه الفئات من لديهم خدمة 24 سنة ونصف ويحرمون من مكافأة نهاية الخدمة. كما تضم من لديهم خدمة 12 سنة ويتقاضون راتباً مقطوعاً لا يورث لعائلاتهم.
يتضمن المقترح السماح لهؤلاء الموظفين بشراء الخدمة ودفع توقيفاتها التقاعدية. وسيضمن هذا الإجراء تأمين سقف حقوقهم التقاعدية. وينتظر هذا المقترح التشريع النيابي للمصادقة عليه وتطبيقه.
