مجلس الاستقرار المالي يعزز التنسيق بين السياسات المالية والنقدية العراقية

أكد رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي يوم الأربعاء أهمية مجلس الاستقرار المالي. وشدد على دوره في تعزيز التنسيق والتكامل بين السياستين المالية والنقدية.

صرح المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء بأن الزيدي ترأس الجلسة الثانية لمجلس الاستقرار المالي. وجرت خلال الاجتماع مناقشة الأطر العامة لعمل المجلس وآليات تنفيذ الخطط المالية والنقدية.

بحث المجتمعون السبل الكفيلة بتنشيط مختلف القطاعات الاقتصادية. كما ناقشوا تعزيز قدرة هذه القطاعات على الإسهام في النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل للمواطنين.

أوضح رئيس الوزراء أن المجلس سيشكل إطاراً مؤسسياً فاعلاً لتعزيز التكامل بين السياستين المالية والنقدية. وأشار إلى أن ذلك سيسهم في ترسيخ الاستقرار الاقتصادي ودعم مسارات التنمية الشاملة.

كشف الزيدي عن توجه الحكومة نحو إعداد رؤية اقتصادية شاملة للعراق حتى عام 2050. وتستند هذه الرؤية إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاستثمار. بالإضافة إلى ذلك، تهدف لرفع كفاءة إدارة الموارد الطبيعية والبشرية.

أكد الاجتماع على أهمية توحيد الجهود بين المؤسسات المعنية لضمان تحقيق الاستقرار المالي. كما ركز على مواجهة التحديات الاقتصادية ووضع السياسات الكفيلة بالحفاظ على سلامة الاقتصاد الوطني.

تسعى هذه الجهود لتعزيز مرونة الاقتصاد العراقي في مواجهة المتغيرات المحلية والدولية. علاوة على ذلك، تهدف لضمان استدامة النمو الاقتصادي وتحقيق الازدهار للشعب العراقي.