قرارات مجلس الوزراء اليوم: الكهرباء مجاناً لأصحاب المولدات وتعطيل الدوام الخميس

أصدر مجلس الوزراء عدداً من القرارات خلال الجلسة الاعتيادية السابعة التي عُقدت، مساء أمس السبت، برئاسة رئيس الوزراء علي فالح الزيدي.

واستهل رئيس الوزراء الجلسة بالتشديد على الوزارات والجهات المعنية بإيلاء ملف خدمة الكهرباء اهتماماً متزايداً. كما ركز بشكل خاص على عمليات الإدامة والصيانة وسرعة الاستجابة للأعطال الفنية التي تطرأ على الشبكة خلال أوقات ذروة الطلب.

كما شدد الزيدي على ضرورة وضع معالجات فعالة لقضية التلوث والحفاظ على مياه نهر دجلة. ووافق المجلس بهذا الصدد على قيام وزارة الهجرة والمهجرين بأعمال إزالة زهرة النيل. كما شملت الإجراءات معالجة آثار الجفاف في المناطق التي تعرضت للهجرة الداخلية بسبب اندثار الجداول الفرعية وتعذر الزراعة فيها.

تعطيل الدوام الرسمي

وبمناسبة إحياء ذكرى استشهاد الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب وأولاده وصحبه، قرر المجلس تعطيل الدوام الرسمي في الوزارات والمؤسسات الحكومية كافة. وسيكون التعطيل يوم الخميس الموافق 25 حزيران الجاري.

دعم قطاع الكهرباء والمولدات الأهلية

وفي إطار جهود الحكومة لتعزيز مستوى تجهيز الطاقة الكهربائية، وافق المجلس على تجهيز أصحاب المولدات الأهلية بمنتوج زيت الغاز “الكاز” بشكل مجاني. وتكون الكمية بواقع 45 لتراً لكل 1 K.V.A لشهري تموز وآب المقبلين.

واشترط القرار ألا تقل ساعات التجهيز للمواطنين عن 20 ساعة يومياً. كما نص على تجهيز الكهرباء من المولدات الأهلية لمدة 12 ساعة يومياً بالتناوب مع التجهيز من الشبكة الوطنية. كما خول المجلس الحكومات المحلية في المحافظات صلاحية وضع التسعيرة العادلة للأمبير الواحد. على أن تضع الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات آلية للمراقبة والمتابعة بالتنسيق مع وزارة الكهرباء وجهاز الأمن الوطني.

ترشيد الإنفاق العام

كما ضمن إجراءات ترشيد الإنفاق العام، أقر المجلس توصية المجلس الوزاري للاقتصاد بشأن تعاقدات المشاريع الاستثمارية. وتضمنت التأكيد على إيقاف التعاقدات للمشروعات الاستثمارية كافة في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات. ويشمل ذلك أوامر الغيار والمكونات المضافة دون علاقة مباشرة والتي تجاوزت زيادة النسبة المقررة لحد 25%.

أما المشروعات المحالة أو المتعاقد عليها وغير المباشر بها، فسيتم تخيير الشركات المعنية بين خيارين: إما عدم المباشرة بها لحين توفر التخصيص والتمويل المناسب، أو التعهد بعدم المطالبة بالمستحقات عند المباشرة إلى حين توفر التمويل. مع إعطاء مسار الفسخ الرضائي المباشر دون أي مطالبة بالتعويض.

الشأن الرقابي والطيران المدني

وافق المجلس على نص مشروع قانون هيأة الرقابة الداخلية الاتحادية. وأُحيل المشروع إلى مجلس النواب استناداً إلى أحكام الدستور.

كما وافق مجلس الوزراء على سحب مشروع قانون التعديل الخامس لقانون الطيران المدني من مجلس النواب. وذلك وفقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر بهذا الشأن.