العراق يطلق نظام موازنة البرامج الجديد لتحديث الاقتصاد الوطني
أعلن وزير المالية العراقي فالح ساري يوم الأربعاء عن خطة حكومية طموحة لإطلاق نظام موازنة البرامج. كما أكد التحول التدريجي من النظام التقليدي للموازنات. هذا التطور يأتي ضمن رؤية شاملة للإصلاح المالي والإداري.
وقد شدد الوزير على أن الحكومة جعلت الملف الاقتصادي أولوية قصوى في برنامجها التطويري. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذا التوجه يهدف إلى تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي. علاوة على ذلك، سيربط النظام الجديد التخصيصات المالية بالأهداف والنتائج المحققة.
وجاءت هذه التصريحات خلال لقاء الوزير مع القائم بالأعمال الأمريكي جوشوا هاريس في بغداد. لقد ناقش الطرفان آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين. كما بحثا سبل تعزيز الشراكة مع المؤسسات المالية الأمريكية.
وأوضح ساري أن المرحلة القادمة ستحمل إصلاحات جذرية للتحديات الاقتصادية الحالية. هذه الإصلاحات ستتم بالتنسيق الكامل مع مؤسسات الدولة. كذلك ستعتمد على التعاون المثمر مع الشركاء الدوليين.
من ناحية أخرى، أبدى المسؤول الأمريكي دعم بلاده للحكومة العراقية الجديدة. وأعرب عن استعداد الولايات المتحدة لتعزيز التعاون الثنائي. هذا التعاون سيساهم في تجاوز التحديات المالية الراهنة. بالتالي، سيحقق مستقبلاً اقتصادياً أكثر استقراراً وازدهاراً للعراق.
إن نظام موازنة البرامج يمثل نقلة نوعية في إدارة المالية العامة. فهو يضمن ربط الإنفاق بالأهداف المحددة مسبقاً. كما يوفر آليات متقدمة لقياس الأداء والنتائج. لذلك، يُعتبر هذا النهج أساسياً لمواكبة متطلبات الإصلاح الحديث.
