الحكومة العراقية تعلن حرباً على الفساد: لا خطوط حمراء أمام عبث أموال الشعب

أكد رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، يوم الإثنين، أن الحكومة تبذل جهوداً كبيرة في مواجهة الفساد. وشدد على عدم السماح لأي شخص بالعبث بأموال العراقيين.

أوضح الزيدي أن حصر السلاح بيد الدولة يمثل أولوية حقيقية، وليس مجرد شعار. جاء ذلك خلال استقباله عدداً من سفراء الاتحاد الأوروبي لدى العراق.

استعرض رئيس الوزراء رؤية الحكومة للمرحلة المقبلة، والتي تتضمن برامج إصلاحية واسعة وخططاً تنموية طموحة. وأشار إلى أن العمل على حصر السلاح بدأ بالفعل.

أكد الزيدي أن هذه السياسة ستستمر، خاصة مع اقتراب موعد 30 أيلول المقبل، والذي سيشهد خروج قوات التحالف بشكل كلي من العراق.

في ملف مكافحة الفساد، شدد رئيس الوزراء على عدم وجود خطوط حمراء أمام أي شخص خارج عن القانون. وذكر أن الحكومة لن تتهاون مع سارقي أموال العراق. كما تعمل السلطات على إعادة الأموال المنهوبة من الحقب السابقة.

أضاف الزيدي أن الحكومة تسعى لجعل العراق محطة لقاء وتعاون، وليس نقطة عداء وصراع. وأعلن رفض التعامل مع أي طرف داخلي بما يمسّ السيادة الوطنية.

كشف رئيس الوزراء عن اعتماد سياسة الباب المفتوح للتعاون الدولي في مجالات الطاقة والصناعة والزراعة. ودعا الشركات الأوروبية إلى الشراكة الاقتصادية مع العراق.

أوضح الزيدي أن الحكومة تمضي قدماً نحو إحداث ثورة إصلاحية شاملة. وأشار إلى إجراء تعديلات بالقوانين بهدف تطوير الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.

من جهتها، أشادت بعثة الاتحاد الأوروبي بالرؤية الحكومية والسياسات المتبعة. وأبدى السفراء إعجابهم بجهود محاربة الفساد وحصر السلاح بيد الدولة.

أعلن سفراء الاتحاد استعداد بلدانهم للدخول في شراكات تنموية واقتصادية مهمة مع العراق، مما يعزز آفاق التعاون المشترك بين الجانبين.