إلغاء عقد شركة كورك تيليكوم وإيقاف عملياتها لعدم الالتزام بالتسوية
أعلنت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية يوم الثلاثاء إلغاء عقد التسوية مع شركة كورك تيليكوم. كما قررت إيقاف جميع عمليات الشركة واتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية بحقها.
وجاء هذا القرار بسبب عدم التزام الشركة بتنفيذ بنود عقد التسوية المبرم معها سابقاً. علاوة على ذلك، أخلت الشركة بالتزاماتها التعاقدية رغم منحها فرصاً كافية لتسوية أوضاعها.
وأوضح المكتب الإعلامي للهيئة أن القرار يشمل إيقاف جميع عمليات شركة كورك تيليكوم. بالإضافة إلى ذلك، ستتخذ الهيئة إجراءات قانونية بحق أصول الشركة وموجوداتها. كما سيتم التنسيق مع الجهات المختصة لحماية حقوق الدولة والمواطنين والمال العام.
واستند القرار إلى أحكام الفقرات 12 و13 و15 و16 من المادة الخامسة لعقد التسوية. كذلك ثبت إخلال الشركة بالتزاماتها التعاقدية وعدم امتثالها للمتطلبات المنصوص عليها. علاوة على ذلك، منحت الهيئة الشركة مدداً وفرصاً كافية لتنفيذ التزاماتها المالية والتعاقدية.
وأكدت الهيئة أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية والتنظيمية والفنية اللازمة لتنفيذ القرار. كما ستتابع آثار هذا القرار بالتنسيق مع الجهات الوطنية والدولية ذات العلاقة. بالإضافة إلى ذلك، تهدف هذه الإجراءات إلى حماية حقوق الدولة وصيانة المال العام.
ووجهت الهيئة قسم صوت المستهلك لاستقبال شكاوى مشتركي الشركة وتسجيلها ومتابعتها. كما سيعمل القسم على معالجة الآثار المتعلقة بالمشتركين ضمن الأطر التنظيمية المعتمدة. علاوة على ذلك، ستتحمل شركة كورك تيليكوم كامل التبعات القانونية والمالية الناشئة عن إخلالها.
ودعت الهيئة جميع الجهات الرسمية وغير الرسمية والمواطنين لأخذ هذا القرار بعين الاعتبار. كما حذرت من إجراء أي تعاملات أو التزامات أو تعاقدات جديدة مع الشركة. بالإضافة إلى ذلك، أكدت أن الشركة تتحمل كامل المسؤوليات القانونية والمالية المترتبة.
وأكدت الهيئة أن قرار إلغاء عقد التسوية يأتي ضمن ممارسة صلاحياتها القانونية والتنظيمية. كما يهدف إلى حماية المال العام وصيانة حقوق الدولة والمواطنين. علاوة على ذلك، يضمن الالتزام بالقوانين والأنظمة النافذة ويعزز مبادئ العدالة وسيادة القانون.
