قرارات مجلس الوزراء: صولة على الفساد ومليون قطعة أرض سكنية

عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية ، مساء الأحد، برئاسة رئيس الوزراء علي فالح الزيدي. وقد صدر عن الجلسة حزمة قرارات شملت ملفات مكافحة الفساد والإسكان والطاقة والضرائب والصحة.

أكد الزيدي خلال الجلسة أن الحملة التي نفذت ضد الفساد تمثل المرحلة الأولى فقط. وأوضح أن الحكومة ماضية في مكافحة الفساد لاسترداد الأموال العامة، مشدداً على أنها مكلّفة بحماية مصالح الشعب العراقي دون تهاون.

بالإضافة إلى ذلك، أشار الزيدي إلى أن الوضع لم يعد يحتمل السكوت. وأضاف أن غيرته على حال العراقيين تدفعه للتأكيد على وجود حرّاس أقوياء للأموال العامة. علاوة على ذلك، كلف الأجهزة الرقابية باستقبال أي مؤشرات عن الأداء الحكومي لكشف حالات الفساد أو التقصير.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن العراق مرّ بحقب الحروب والفوضى ومقارعة الإرهاب. من ناحية أخرى، أكد أن مسار الحكومة اختلف اليوم من خلال تفعيل إجراءات تعزيز قوة الدولة واحتكارها للسلاح، وعدم السماح للفاسدين بسرقة المال العام.

موازنة العام المقبل وقطاع الكهرباء

أعلن الزيدي المضي في إعداد موازنة العام المقبل وفق منهج “موازنة البرامج”. ونتيجة لذلك، ستخصص الموازنة أموالاً إضافية لقطاع الكهرباء للتعاقد على 25 ألف ميغاواط هذا العام. كما أكد متابعة مستمرة لمشروع المليون قطعة أرض سكنية.

مبادرة المليون قطعة أرض سكنية

في ملف الإسكان، أقر المجلس مبادرة المليون قطعة أرض سكنية كمشروع وطني واستراتيجي. وتوفر المبادرة الأراضي السكنية مع البنى التحتية في جميع المحافظات، عدا إقليم كردستان، لتوزيعها على المواطنين المستحقين.

كذلك، شكّل المجلس لجنة عليا للمبادرة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية وزراء وهيئات معنية. وتتولى اللجنة رسم السياسة العامة وتحديد ضوابط الاستحقاق وحصر الأراضي وإعداد النموذج الاقتصادي والتمويل.

الإصلاحات المالية والضريبية

في إطار الإصلاح المالي، أقر المجلس إخضاع الشركات النفطية الأجنبية العاملة في العراق لقانون ضريبة الدخل رقم 19 لسنة 2010. وبناءً عليه، تُفرض ضريبة دخل ثابتة بنسبة 35% على إجمالي الدخل المتحقق لهذه الشركات. ومن جهة أخرى، تقوم الهيئة العامة للضرائب بتزويد وزارة النفط بقوائم الشركات الأجنبية غير المسددة للضرائب.

أما بخصوص الجامعات والكليات الأهلية، فقد ألزمها المجلس بتسديد ضريبة الدخل والاستقطاع المباشر. فإذا سددت هذه المؤسسات الضريبة خلال 4 أشهر من تاريخ القرار، تُعفى من الغرامات بنسبة 100%. وإذا سددت خلال الأشهر الأربعة التالية، تبلغ نسبة الإعفاء 50%. وفي المقابل، تتولى وزارة التعليم العالي اتخاذ الإجراءات بحق المؤسسات غير الملتزمة.

قطاع الطاقة والنفط

في قطاع الطاقة، استثنى المجلس اتفاقية المبادئ مع شركة إكسون موبيل من قرار سابق. وفي الوقت نفسه، تستمر وزارة النفط بمتابعة القضية التحكيمية أمام القضاء الدولي.

كذلك، أقر المجلس إحالة عقدي الإدارة الحقلية المتكاملة وإدارة المشتريات في شركة نفط البصرة على شركة هاليبيرتون، لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد 3 سنوات إضافية. وإلى جانب ذلك، وافق على إحالة تطوير حقل حمرين على شركة HKN Energy.

ملفات البيئة والصحة والتعليم

في الشأن البيئي، خوّل المجلس وزارة البيئة صلاحية اقتراح استثناء بعض المنشآت من تعليمات المحددات البيئية، وفق معايير تعتمدها الوزارة.

وفي الشأن الصحي، خصّص المجلس 30 مليار دينار لوزارة الصحة لتمويل عقود الأدوية.

أما في ملف التعليم، فقد وافق المجلس على استحداث مكون ضمن مشروع بناء المدارس. كما صرف المستحقات من الفائض في مشروع 1000 مدرسة، بعد خصم 15% تُودع في حساب خاص لدى وزارة المالية.

نظام منع التصادم البحري

في ختام الجلسة، صوّت المجلس بالموافقة على إصدار نظام منع التصادم البحري، استناداً إلى الدستور وقانون الهيئة البحرية العراقية العليا رقم 18 لسنة 2019.