رئيس الوزراء يعلن 16 توجيهاً جديداً للوزراء بدءاً بكشف الذمة المالية
أصدر رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، اليوم السبت، توجيهات حكومية شاملة. تتضمن هذه التوجيهات إلزام الوزراء بكشف ذممهم المالية خلال أسبوع واحد.
جلسة مجلس الوزراء الأولى
ترأس الزيدي الجلسة الاعتيادية الأولى لمجلس الوزراء. كما استمع إلى مداخلات الوزراء حول واقع وزاراتهم. بالإضافة إلى ذلك، ناقش سبل العمل لرسم حلول عامة للمشاكل القائمة.
وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أن الزيدي أصدر حزمة توجيهات شاملة. تشكل هذه التوجيهات خارطة عمل لتنفيذ سياسات الحكومة. كذلك تهدف إلى خدمة المواطن والارتقاء بالواقع الخدمي والاقتصادي.
التوجيهات القطاعية المحددة
القطاع الاقتصادي والنفطي
وجه الزيدي برسم سياسة اقتصادية متكاملة للبلد. علاوة على ذلك، أمر بتأسيس مجلس الاستقرار المالي. كما شدد على ضرورة تحويل وزارة النفط من مجرد بائع للخام إلى وزارة للقيمة المضافة.
العلاقات الخارجية
طلب الزيدي من وزارة الخارجية إعداد أوراق سريعة. تتناول هذه الأوراق ملفات إعادة تفعيل العلاقات العراقية. بالتالي تشمل المحيط العربي والإقليمي والدولي.
قطاع الكهرباء والصحة
كلف الزيدي وزارة الكهرباء بإعداد ورقتين منفصلتين. الأولى للحلول السريعة لأزمة الكهرباء الصيفية. بينما تركز الثانية على الحلول بعيدة المدى لتطوير الشبكة الكهربائية.
كذلك وجه وزارة الصحة بتفعيل قانون الضمان الصحي بشكل فوري.
الاتصالات والنقل
أوعز الزيدي بالعمل المكثف لإكمال التحول الرقمي الشامل. كما طالب وزارة النقل بدعم اقتصاد البلد ورفع موازنة الدولة. يتحقق ذلك من خلال تنفيذ طريق التنمية وربط العراق بسلاسل التجارة العالمية.
قائمة التوجيهات الحكومية الشاملة
أصدر رئيس مجلس الوزراء التوجيهات التالية خلال الجلسة الأولى:
التوجيهات المالية والإدارية
- كشف الذمة المالية خلال أسبوع من تاريخ إصدار التوجيه
- منع التغييرات الوظيفية أو تعديلات هياكل الوزارات حالياً
- تحديد الأولويات لكل وزارة خلال 30 يوم عمل
إدارة المكاتب والعلاقات
- اختيار مدير مكتب الوزير من موظفي الوزارة ذاتها حصراً
- التعامل مع السفراء ضمن السياقات الرسمية بحضور ممثل الخارجية
- تمكين مجلس النواب من أداء دوره الرقابي والتشريعي
تحسين الخدمات والأداء
- إيجاد رؤية واضحة لإدارة الوزارة وتبسيط إجراءات المواطنين
- التنسيق مع المحافظين لتذليل المعوقات
- إعطاء الأولوية للمشروعات المتلكئة والمتوقفة
مكافحة الفساد والرقابة
- تقويم أداء الموظفين بشكل علمي ومهني
- إيلاء مكافحة الفساد أسبقية في العمل
- التعاون مع هيئة النزاهة الاتحادية وتسهيل عملها
- التأكيد على استرداد الأموال العراقية المهربة
الاستثمار والحوكمة
- العمل بالنافذة الواحدة لتسهيل عمل المستثمرين
- إبعاد المؤسسات الرسمية عن التوجهات الفئوية والحزبية
- العمل وفق مقتضيات الدستور والتشريعات النافذة
التطوير المؤسسي
- اعتماد مبدأ الإدارة التشاركية والتضامنية
- تبسيط الإجراءات وأتمتة الوظائف والعمليات الإدارية
- النزول الميداني لمتابعة تنفيذ الإجراءات والمتابعة المستمرة
تمثل هذه التوجيهات خطوة مهمة نحو الإصلاح الحكومي الشامل. كما تهدف إلى تحسين الأداء المؤسسي وخدمة المواطنين بشكل أفضل.
