وزير العدل يطلق مبادرة شاملة لرقمنة التسجيل العقاري وتطوير الخدمات الحكومية
أكد وزير العدل خالد شواني يوم الأحد أهمية توسيع نطاق الأتمتة في دوائر التسجيل العقاري. كما شدد على ضرورة شمول مديريات جديدة بالنظام الإلكتروني. بالإضافة إلى ذلك، وجه بإعداد خطة شاملة لدائرة التسجيل العقاري لإدراجها ضمن البرنامج الحكومي.
أوضحت وزارة العدل في بيان رسمي أن الوزير خالد شواني ترأس اجتماعاً مهماً. وضم هذا الاجتماع الكوادر الإدارية المتقدمة في دائرة التسجيل العقاري. علاوة على ذلك، جرى خلال الاجتماع بحث الخطة المستقبلية للدائرة وآليات تطوير عملها.
تهدف هذه المبادرة إلى تحديث المؤسسات الحكومية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. لذلك ركز الوزير على أهمية اعتماد الرقمنة في إنجاز معاملات المواطنين. كذلك أكد أن هذا التوجه يسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل الوقت والجهد.
وجه الوزير بضرورة تطوير البنى التحتية لجميع المديريات. فضلاً عن ذلك، أكد أهمية استحداث مباني جديدة تواكب متطلبات العمل الحديث. وتهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز الأداء المؤسسي ورفع مستوى الخدمات العدلية في مختلف المحافظات.
تسعى الوزارة من خلال هذه الخطة إلى تقديم خدمات أكثر كفاءة وانسيابية. كما تهدف إلى مواكبة التطورات التقنية الحديثة في مجال الخدمات الحكومية. وتعكس هذه المبادرة التزام الحكومة العراقية بتحديث أنظمتها الإدارية وفق أحدث المعايير العالمية.
يأتي هذا التوجه ضمن الجهود الحكومية الشاملة لتطوير الخدمات العامة. بالتالي، ستساهم هذه الخطة في تحسين تجربة المواطنين مع المؤسسات الحكومية. وتمثل خطوة مهمة نحو بناء حكومة إلكترونية متطورة تلبي احتياجات المواطنين بكفاءة عالية.
