وزارة الداخلية العراقية تلغي اللجان التحقيقية للغياب والمخالفات البسيطة

أصدر القائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي، يوم الأحد، توجيهات بإلغاء أوامر اللجان التحقيقية المتعلقة بجرائم الغياب والمخالفات. يشترط القرار مباشرة المنتسبين لواجباتهم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الأمر. جاء هذا القرار بمناسبة عيد الأضحى المبارك وضمن جهود تعزيز الاستقرار الوظيفي.

أصدر وزير الداخلية الدكتور حسين العوادي الأمر الوزاري رقم 26946 بتاريخ 24 مايو 2026. يغطي هذا الأمر معالجة الملفات الإدارية والانضباطية للضباط والموظفين والمراتب في الوزارة. تشمل الفترة المحددة من 22 يناير 2026 حتى تاريخ صدور الأمر الوزاري.

يهدف هذا القرار إلى دعم المؤسسة الأمنية وتعزيز الاستقرار الوظيفي بين منتسبيها. كما يسعى إلى معالجة العديد من الملفات الإدارية والانضباطية وفق السياقات القانونية والإنسانية. يساهم القرار في رفع معنويات المنتسبين وتخفيف الأعباء الإدارية عنهم.

يتضمن الأمر الوزاري إلغاء أوامر تشكيل المجالس واللجان التحقيقية وقراراتها المتعلقة بجرائم الغياب والمخالفات. يشمل ذلك الضباط والموظفين المدنيين والمنتسبين الذين يعودون لمباشرة واجباتهم خلال المهلة المحددة. كما يغلق المجالس التحقيقية للجنح والمخالفات التي لا تتضمن مشتكياً أو ضرراً بالمال العام.

يشمل القرار أيضاً القضايا التي تنازل فيها المشتكي أو تم تسديد قيمة الضرر أو التعهد بدفعه. إضافة إلى ذلك، يغلق اللجان التحقيقية للمخالفات الوظيفية البسيطة للموظفين المدنيين. يستند هذا الإجراء إلى أحكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام.

يستثني الأمر الوزاري جرائم الجنايات والإرهاب والمخدرات والجرائم الماسة بأمن الدولة. كما يستثني الجرائم الاقتصادية والمخلة بالشرف وجرائم هروب المحكومين أو المقبوض عليهم. تبقى هذه الاستثناءات سارية ما لم يتم إلقاء القبض على المتهم الهارب خلال ثلاثين يوماً.

تؤكد وزارة الداخلية أن هذا التوجيه الحكومي يعكس اهتمام رئيس الوزراء بإنصاف أبناء المؤسسة الأمنية. يهدف إلى توفير بيئة إدارية أكثر استقراراً وثباتاً. ينعكس هذا الإجراء إيجابياً على مستوى الأداء الأمني والخدمي في جميع تشكيلات الوزارة.