وزارة التخطيط تكشف استراتيجية تنويع الاقتصاد العراقي وتقليل الاعتماد على النفط

أكدت وزارة التخطيط العراقية، يوم الاثنين، العمل على مسارين محوريين لتقليل الاعتماد على النفط وتنويع الاقتصاد. كما أشارت إلى التركيز على أربعة قطاعات استراتيجية هي الزراعة والصناعة والسياحة والاقتصاد الرقمي.

صرح المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، أن مستحدثات الخطة الخمسية 2023-2028 تتضمن العمل على مسارين رئيسيين. أولاً، يركز المسار الأول على تقليل الاعتماد المباشر على النفط في تمويل الموازنة. ثانياً، يهدف المسار الثاني إلى بناء قطاعات إنتاجية لتوليد دخل مستدام.

بالإضافة إلى ذلك، تنطلق البرامج المعدة من مضامين الخطة الوطنية للتنمية والخطة الخمسية. علاوة على ذلك، تستهدف هذه الخطط خفض الاعتماد على النفط وتعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية. نتيجة لذلك، ستؤثر إيجابياً في الناتج المحلي الإجمالي.

من ناحية أخرى، حددت الخطة أهدافاً طموحة تشمل تحقيق معدل نمو اقتصادي بحدود 4.2 بالمئة. أيضاً، تسعى إلى خفض البطالة إلى 10 بالمئة أو أقل. أخيراً، تهدف إلى تقليص نسب الفقر إلى أقل من 15 بالمئة.

وفقاً لما أوضحه الهنداوي، ينصب التركيز على القطاع الصناعي بوصفه ركيزة أساسية للتنويع. بناءً على ذلك، تم وضع استراتيجية صناعية 2024-2028 تهدف إلى تطوير الصناعات التحويلية. كذلك، تركز على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورفع تنافسية المنتج الوطني.

في السياق نفسه، تتطلب هذه الاستراتيجية وضع آليات لجلب الاستثمارات الصناعية. بالمثل، يشمل التركيز على الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي وتقليل الاستيراد. إضافة إلى ذلك، تشمل قطاعات النقل والسياحة والاقتصاد الرقمي والخدمات المالية.

من جانب آخر، تتضمن الآليات المعتمدة لتحقيق هذه المستهدفات عدة محاور مهمة. أولاً، تشمل تفعيل الشراكات بين القطاعين العام والخاص. ثانياً، تركز على تحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين.

بالإضافة إلى ما سبق، تشمل إصلاح السياسة المالية وتعزيز الإيرادات غير النفطية. كما تركز على رفع كفاءة الإنفاق العام وتحسين الجباية الضريبية والجمركية. أخيراً، تتجه نحو المشاريع الإنتاجية بدلاً من الإنفاق التشغيلي التقليدي.

فيما يتعلق بالمبادرات والبرامج السابقة لتنويع مصادر الدخل القومي، أوضح الهنداوي أن التوجه الحالي لا يقوم على إلغائها. بدلاً من ذلك، يركز على تطويرها ضمن رؤية أكثر تكاملاً ووضوحاً. نتيجة لذلك، تعتمد الرؤية على ربط تنويع الاقتصاد بخطة تنموية شاملة مدعومة بإطار زمني واضح ومؤشرات متابعة دقيقة ضمن رؤية العراق 2030.