محمد نوري أحمد يتولى منصب وزير الصناعة العراقية ويؤكد على التنويع الاقتصادي
تولى محمد نوري أحمد، اليوم السبت مهام منصبه كوزير للصناعة والمعادن. جرت مراسم التسليم والاستلام في مقر الوزارة ببغداد بحضور كبار المسؤولين.
وأكد الوزير الجديد التزامه بتنفيذ المنهاج الوزاري الجديد. يهدف هذا المنهاج إلى استعادة الدور الاقتصادي للقطاع الصناعي بشكل أساسي. كما يركز على زيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
علاوة على ذلك، شدد أحمد على أهمية التنوع الصناعي في العراق. وأشار إلى ضرورة تأمين البنى التحتية اللازمة للمشاريع الصناعية الجديدة. هذا بالإضافة إلى العمل على تقليل الاعتماد على النفط كمصدر دخل وحيد.
وتأتي هذه التوجهات انسجاماً مع البرنامج الحكومي الرامي لإعادة المكانة الحقيقية للصناعة العراقية. يسعى هذا البرنامج لتعزيز القطاعات الاقتصادية المختلفة بدلاً من الاعتماد على قطاع واحد.
من جهة أخرى، أشاد الوزير الجديد بجهود سلفه خالد بتال النجم. وأثنى على العمل الذي قام به النجم وفرق العمل في الوزارة. كما أقر بالخطوات المهمة التي تم اتخاذها لدعم المصانع الوطنية خلال الفترة السابقة.
وساهمت هذه الجهود السابقة في تطوير القطاع الصناعي بشكل ملحوظ. مما يوفر أساساً قوياً للوزير الجديد لبناء خططه المستقبلية عليه.
في المقابل، عبر الوزير السابق خالد بتال النجم عن تمنياته بالنجاح للوزير الجديد. وأكد دعمه الكامل لأحمد في أداء مهامه المقبلة بفعالية.
بذلك يبدأ محمد نوري أحمد مهامه الوزارية بخطة واضحة للنهوض بالقطاع الصناعي. ويتطلع لتحقيق التنوع الاقتصادي المطلوب في العراق.
