فالح ساري يتولى وزارة المالية ويدعو لتوحيد الجهود لمواجهة التحديات الاقتصادية
بدأ وزير المالية فالح ساري مهام عمله يوم الأحد بعقد اجتماع للمدراء العامين. ضم الاجتماع مدراء مركز الوزارة والتشكيلات التابعة لها. كما ناقش الحضور أولويات المرحلة المقبلة وآليات تعزيز الأداء المالي والإداري.
أكد الوزير أن الظرف الراهن يتطلب عملاً استثنائياً وإدارة عالية الكفاءة. كما شدد على ضرورة الانضباط المالي في جميع مؤسسات الدولة. بالإضافة إلى ذلك، أكد أهمية توحيد الجهود والعمل بروح الفريق الواحد.
دعا ساري إلى مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية الراهنة بتضافر الجهود. وأشار إلى ضرورة تعظيم الإيرادات العامة في الهيئات والدوائر التابعة للوزارة. كما أكد أن هذا التوجه يساهم في الإيفاء بالالتزامات المالية للدولة.
أوضح الوزير أن البلاد تواجه تحديات مرتبطة بأسواق الطاقة. بالإضافة إلى ذلك، أشار إلى تراجع الصادرات النفطية إلى مستويات غير مسبوقة. علاوة على ذلك، شدد على ضرورة إيجاد بدائل لزيادة الإيرادات العامة.
شدد ساري على اعتماد سقوف زمنية واضحة لإنجاز الملفات. كما أكد أن المرحلة الحالية تتطلب مسؤولين قادرين على تشخيص المشاكل. بالإضافة إلى ذلك، أشار إلى أهمية تقديم الحلول العملية للتحديات المالية.
أعلن الوزير أن معيار نجاح المدير أو فشله سيكون الإنجاز وتحمل المسؤولية. كما أكد ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لتنفيذ المشاريع والبرامج. علاوة على ذلك، شدد على أهمية المساءلة والمحاسبة في العمل الإداري.
تأتي هذه التوجيهات في ظل تحديات اقتصادية ومالية كبيرة تواجه البلاد. كما تعكس الحاجة الملحة لتطوير الإيرادات غير النفطية. بالإضافة إلى ذلك، تؤكد أهمية تحسين الأداء المالي والإداري لمؤسسات الدولة.
يعد القطاع المالي من أهم القطاعات الحيوية في إدارة الدولة. كما يلعب دوراً محورياً في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. علاوة على ذلك، يحتاج إلى إدارة حكيمة لمواجهة التحديات الراهنة بنجاح.
