الزيدي يزور وزارة المالية ويطالب بتنويع الاقتصاد العراقي وتقليل الاعتماد على النفط

الزيدي يزور وزارة المالية ويطالب بتنويع الاقتصاد العراقي وتقليل الاعتماد على النفط

أجرى رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، اليوم السبت، زيارة مهمة إلى وزارة المالية العراقية. ووجه الزيدي خلال الزيارة بوضع رؤية متكاملة للسياسة المالية في البلاد. كما جاءت هذه الزيارة في إطار متابعته لعمل الوزارات وبرامجها التنفيذية والاقتصادية.

ترأس رئيس الوزراء اجتماعاً مع الكادر المتقدم في وزارة المالية. واستمع إلى تقارير شاملة حول عمل الوزارة في جميع مفاصلها المختلفة. وأكد الزيدي أن العراق يمر بظرف مالي واقتصادي حساس بسبب التطورات الإقليمية والدولية.

أوضح رئيس الوزراء أن المتغيرات الدولية أثرت في قدرة العراق التصديرية وإيراداته النفطية. وأشار إلى أن 90% من الموازنة تعتمد على الإيرادات النفطية حالياً. بالإضافة إلى ذلك، شدد على ضرورة العمل لتوسعة الاقتصاد غير النفطي واعتماد البدائل الداعمة للتنويع.

طالب الزيدي وزارة المالية برسم السياسة المالية للعراق ضمن خطة العراق 2035. وأكد ضرورة أن يكون للوزارة رؤية واضحة وأن تصبح الموازنة خارطة حقيقية للمستقبل. كذلك، شدد على أن الموازنة يجب أن تعظم مواردها وتقلل الاعتماد على النفط فقط.

أشار رئيس الوزراء إلى أن العراق يقع في نقطة التقاء للعالم. وطالب باستثمار الموقع الجغرافي المتميز لتعزيز إيرادات البلاد من مصادر متنوعة. علاوة على ذلك، أكد على أهمية إطلاق رواتب الموظفين في مواعيدها المحددة لتجنب إرسال رسائل قلق للمواطنين.

وجه الزيدي بتهيئة دفعة من مستحقات الفلاحين والمقاولين والمستثمرين. وشدد على ضرورة عدم تأخير حقوقهم لضمان استمرارية العمل والإنتاج. كما أكد رغبة الحكومة في أن يكون الاقتصاد هو من يدير الدولة وليس العكس.

أوضح رئيس الوزراء أن الدولة تسعى لتحقيق ناتج محلي عالٍ بدلاً من الاكتفاء بالموازنة والتخصيصات. وأكد ضرورة تغيير المفاهيم المالية التقليدية ودعم القطاع الخاص ليكون قاطرة التنمية. نتيجة لذلك، ستصبح الدولة مسؤولة عن التنظيم والمراقبة بدلاً من الإدارة المباشرة للاقتصاد.

وجه الزيدي بتهيئة كشف لأوضاع الكمارك والإيرادات خلال الأشهر الستة الأخيرة. وأشار إلى وجود تلاعب في المواد عالية الكمرك وضرورة الأتمتة لإنهاء هذا التلاعب. كما وجه بحل أوضاع 5000 طبيب متعاقد مع وزارة الصحة وعمم بعدم وضع صور المسؤولين في الدوائر الحكومية.

إغلاق