وزير العدل يبحث مع هيئة مراقبة الواردات تعزيز الشفافية والاستخدام الأمثل للموارد الاتحادية
أكد وزير العدل خالد شواني، يوم الأحد أهمية توحيد الجهود الحكومية. دعا الوزير إلى تعزيز الشراكات مع المؤسسات المختصة. يهدف ذلك لضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة.
استقبل شواني رئيس الهيئة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية. ترأس سوزان عبد الله وفداً مرافقاً لها. جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التنسيق بين الجهتين.
هدف الاجتماع إلى تعزيز التعاون المشترك. يسهم هذا التعاون في ترسيخ مبادئ الشفافية. كما يضمن إدارة وتخصيص الواردات الاتحادية بكفاءة عالية.
أصدرت وزارة العدل بياناً رسمياً حول اللقاء. أوضح البيان أن الجانبين ناقشا آليات تطوير العمل المؤسسي. كذلك بحثا تكامل الأدوار بين الوزارة والهيئة.
تنسجم هذه الآليات مع المعايير الدولية المعتمدة. تعزز أيضاً كفاءة الأداء الحكومي بشكل ملحوظ. بالإضافة إلى ذلك، تدعم الجهود الرامية للإدارة الرشيدة.
تسعى المبادرة إلى تحقيق الإدارة الرشيدة للموارد العامة. كما تهدف لخدمة الصالح العام بفعالية. يؤكد هذا التوجه على أهمية الحوكمة الرشيدة.
شدد وزير العدل على ضرورة توحيد الجهود الحكومية. أكد أهمية تعزيز الشراكات مع المؤسسات ذات العلاقة. يضمن ذلك الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.
أعربت رئيس الهيئة عن التزامها بتوسيع آفاق التعاون. تعهدت بتقديم الدعم الفني اللازم. يعزز هذا الدعم فاعلية أنظمة مراقبة وتخصيص الواردات الاتحادية.
يأتي هذا التعاون في إطار تطوير العمل المؤسسي. يهدف إلى رفع كفاءة الأداء الحكومي. كما يسعى لتحقيق معايير الشفافية المطلوبة.
تركز الشراكة على تحسين آليات المراقبة. تضمن هذه الآليات حسن استخدام الواردات الاتحادية. كذلك تكفل توزيعها وفقاً للأولويات الوطنية.
يعكس اللقاء حرص الحكومة على الحوكمة الرشيدة. تسعى المؤسسات لتطبيق أفضل الممارسات الدولية. كما تؤكد على أهمية التنسيق بين الجهات المختلفة.
ستساهم هذه الشراكة في تعزيز الثقة العامة. تضمن الاستخدام الشفاف للموارد الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، تحقق العدالة في التوزيع والتخصيص.
