وزير الداخلية يعلن تثبيت عقود الشرطة العراقية بعد ثلاث سنوات خدمة

أعلن وزير الداخلية عبد الأمير الشمري يوم الأربعاء عن إقرار القانون لتثبيت عقود الشرطة. يحدث التثبيت بعد ثلاث سنوات من الخدمة الفعلية. في الوقت نفسه، أكد محافظ البصرة أسعد العيداني انخفاض الجريمة في المحافظة.

وصرح الوزير الشمري خلال مؤتمر صحفي في البصرة أن الزيارة شملت عدة مواقع أمنية. كما زار الوفد قيادة حدود المنطقة الرابعة واستمع لعرض شامل حول التطورات. وتدير هذه القيادة الحدود مع الكويت وإيران. كما تشرف على قاطع شط العرب المهم.

وأشار الوزير إلى الدعم الكبير من محافظة البصرة للقيادات الأمنية. يشمل هذا الدعم تجهيز زوارق متعددة في شط العرب. بالإضافة إلى ذلك، تطورت السيطرة البحرية المشتركة بشكل ملحوظ. وأيضاً، تحسنت البنى التحتية لقيادة الشرطة المحلية.

وزار الوفد رئاسة محكمة الاستئناف في البصرة لبحث التعاون المشترك. كذلك، اطلع على أعمال كلية الشرطة وقيادة شرطة البصرة. علاوة على ذلك، افتتح الوزير بناية مديرية مرور البصرة الجديدة.

وركزت وزارة الداخلية خلال السنوات الثلاث الماضية على تجديد الكوادر. تعاقدت الوزارة عام 2023 مع 37 ألفاً و100 من شرطة العقود. في عام 2024، نقلت عدداً من موظفي الرعاية الاجتماعية. خلال العام الحالي، تعاقدت مع أكثر من 20 ألف شرطي جديد.

وأشاد الوزير بدور المنتسبين الجدد في إعادة الحيوية لمفاصل الوزارة. ساهموا بشكل فعال في تحقيق الاستقرار الأمني في بغداد والمحافظات. لذلك، أقر القانون تثبيتهم بعد ثلاث سنوات خدمة. سيتم هذا العام تثبيت من تعاقدوا عام 2023.

أكد الشمري حرص الوزارة على إضافة أعداد مماثلة في موازنة 2026. يهدف ذلك لتعويض الاندثار الطبيعي في الكوادر. يشمل الاندثار حالات التقاعد والاستقالات والطرد. قد يصل هذا الاندثار إلى 30 ألفاً سنوياً.

ومن جهته، أكد محافظ البصرة أسعد العيداني وجود تنسيق عالي بين القيادات الأمنية والحكومة المحلية. كما أثمر هذا التنسيق عن انخفاض كبير في مستوى الجريمة. كما انخفضت الحوادث الجنائية وفق إحصائيات وزارة الداخلية. بدأ سكان المدينة يستشعرون الأمن والاستقرار.

وأشار المحافظ إلى تأخر توزيع الأراضي على المنتسبين لأسباب متعددة. مع ذلك، أنجزت المحافظة إفرازات كثيرة لقطع الأراضي. ستوزع هذه الأراضي على المنتسبين قريباً.