مجلس الوزراء يصدر قرارات مهمة خلال جلسته اليوم
عقد مجلس الوزراء العراقي جلسته الاعتيادية السابعة عشرة يوم الثلاثاء برئاسة محمد شياع السوداني. وأصدر المجلس عدة قرارات مهمة تشمل تعويضات الشهداء وتطوير قطاع النفط.
أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان رسمي القرارات الكاملة للجلسة. كما بحث المجلس مجمل الأوضاع في البلاد ونظر في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال. وبناءً على ذلك، اتخذ القرارات اللازمة بشأنها.
تابع المجلس المقررات الحكومية المتعلقة بضغط نفقات المؤسسات الحكومية. إضافة إلى ذلك، ناقش تعظيم الواردات ومعالجة الوضع المالي. كما وضع الحلول الاقتصادية لضمان استمرار مشاريع البنى التحتية وحركة التنمية.
أقر مجلس الوزراء تخصيص مبلغ مالي كمستحقات لعوائل الشهداء والجرحى. ويشمل هذا التخصيص ضحايا الاعتداءات العسكرية الأخيرة على الأراضي العراقية. علاوة على ذلك، يغطي الضحايا في إقليم كردستان العراق أيضاً.
تخليداً لشهداء مجزرة سبايكر الأليمة، أقر المجلس إقامة وقفة صمت في جميع مؤسسات الدولة. وستقرأ المؤسسات سورة الفاتحة على أرواح الشهداء يوم 12 حزيران 2026. كذلك ستطبع شعاراً لتخليد الجريمة وضحاياها على المخاطبات الرسمية لمدة عشرة أيام.
في القطاع النفطي، عدل المجلس قراره رقم 120 لسنة 2026 بسبب الظروف الاستثنائية في المنطقة. وخول شركة تسويق النفط سومو صلاحيات كاملة لاستخدام آليات التسويق المتاحة. من ناحية أخرى، منح وزارة النفط صلاحية التعاقد مع الشركات التي تتقدم بعروض بيع كميات أكبر.
في المجال الخدمي، خول المجلس دائرة ماء بغداد صلاحية تجزئة الأعمال الطارئة ومشترياتها. ويهدف هذا القرار إلى اختصار الوقت وتأمين المياه لسكان العاصمة. كما وافق على تعاقد أمانة بغداد لشراء مادتي الشب والكلور.
وافق المجلس على مذكرة التفاهم بين وزارة الخارجية العراقية ونظيرتها الليبية. وتتعلق المذكرة بالإعفاء المتبادل من سمات الدخول لحاملي الجوازات الدبلوماسية. إضافة إلى ذلك، تشمل جوازات الخدمة والخاصة أيضاً.
في مجال التعليم، تابع المجلس تنفيذ الأبنية المدرسية ضمن دائرة المشروعات الوطنية. ووافق على تنفيذ مشروع مدارس الأهوار وتعديل الأسعار السائدة. كما ألغى مهمة لجنة الأمر الديواني رقم 59 لسنة 2016.
وأخيراً، تابع المجلس سير تنفيذ مشروع المبنى الجديد للأمانة العامة لمجلس الوزراء. وأقر محضر اللجنة المركزية المتضمن تحميل الشركة المنفذة الرسوم الجمركية كافة. وبهذا الشكل، تغطي القرارات جوانب متعددة من الحياة العامة في العراق.
