وزارة الصناعة تطلق خدمة إلكترونية لتوفير المواد وتقليل الروتين

كشفت وزارة الصناعة والمعادن، اليوم الأحد، عن قرب إطلاق خدمة إلكترونية جديدة لتوفير المواد للقطاعات المختلفة. الخدمة ستبدأ العمل بها الشهر القادم، وتهدف إلى تسهيل توفير المواد للقطاعين المختلط والخاص، إضافة إلى القطاع العام.

وقال المستشار العلمي للوزارة، عمار الجنابي، إن الخدمة الجديدة ستتيح للوزارات والهيئات مخاطبة وزارة الصناعة إلكترونيًا لمعرفة مدى توفر المواد المطلوبة وشرائها وفق قانون الموازنة. وأضاف أن هذه الخطوة جاءت لمعالجة مشكلة التلاعب والروتين التي كانت تواجه العديد من الجهات الحكومية.

الخدمة تشمل أتمتة العمليات بين الدائرة الفنية ودائرة الاستثمارات، مع ربطها بدائرة التنمية الصناعية المسؤولة عن القطاع الخاص واتحاد الصناعات. وأكد الجنابي أن الرد على الطلبات سيكون إلكترونيًا وسريعًا، حيث سيتم الرد خلال يوم واحد فقط.

الهدف الأساسي من هذه الخدمة هو تقليل الوقت والروتين في إنجاز المعاملات. هذا الإجراء يساهم في تقليل الهدر في المال العام وتسريع العمليات. الوزارة تسعى للوصول إلى مرحلة يتم فيها الرد على الطلبات خلال 24 ساعة بشكل مباشر.

الخدمة الإلكترونية تمثل خطوة مهمة نحو تحسين الأداء الحكومي وتسهيل الإجراءات. هذه الخطوة تعزز الكفاءة وتقلل التكاليف.