الزراعة تعزز التنسيق الأمني لمنع تهريب المنتجات الزراعية الممنوعة
أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الأحد، عن تعزيز التنسيق مع الأجهزة الأمنية لمكافحة تهريب المنتجات الزراعية الممنوعة من الاستيراد، في إطار جهودها لحماية المنتج الوطني وضمان سلامة المواطنين.
وأوضح وكيل الوزارة، مهدي سهر، أن هناك 42 مادة زراعية ممنوع استيرادها من الخارج. ويهدف هذا القرار إلى دعم الإنتاج المحلي وتوفير المنتجات بأسعار مناسبة للمواطنين. وأكد أن الوزارة تعمل بشكل وثيق مع المؤسسات الحكومية والأجهزة الأمنية، مثل هيئة المنافذ الحدودية وجهاز الأمن الوطني العراقي – مديرية الأمن الاقتصادي، لمتابعة ومنع تهريب أي سلع زراعية إلى داخل البلاد.
وأشار سهر إلى أن معظم السلع المهربة غير موثوقة وغير صالحة للاستهلاك البشري، مما يشكل خطراً على صحة المواطنين. وأضاف أن التنسيق المستمر بين الجهات الأمنية ووزارة الزراعة ساهم بشكل كبير في تقليل كميات السلع المهربة التي تدخل إلى العراق.
وأكدت الوزارة التزامها بمواصلة الجهود لحماية السوق المحلية من المنتجات المهربة، وضمان توفير منتجات زراعية آمنة وصحية للمواطنين.
