شبكات الطرق: ركيزة أساسية للتنمية المستدامة في العراق
شدد المنسق العام لشؤون المحافظات، أحمد الفتلاوي، على أهمية تحسين شبكات الطرق كجزء أساسي لتحقيق التنمية المستدامة في العراق. جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر محطات الوزن المحورية الذي عُقد يوم الأحد، حيث أشار إلى أن الجغرافيا تُعتبر من العوامل الرئيسية التي تعزز قوة الدولة، ولا يمكن تصور جغرافيا متكاملة دون وجود شبكة طرق تربط بين مختلف المناطق.
وأوضح الفتلاوي أن “موضوع الطرق كان محور نقاش طويل بين المحافظات والوزارة، حيث تمثل التحدي في تحديد الصلاحيات المتعلقة بالطرق، سواء كانت سريعة، رئيسية، ثانوية أو داخلية”. وأشاد بدور وزير الإعمار في دعم فكرة اللامركزية، مؤكداً أن هذا التوجه ساعد في تسهيل التعاون بين وزارة الإعمار والإسكان والمحافظات، مما أدى إلى إقرار (القرار رقم 31 لسنة 2023). هذا القرار نظم العلاقة بين المحافظات والوزارة، حيث حدد الصلاحيات المتعلقة بكل جهة في مجال الطرق وفقاً لثلاثة أصناف: اختصاصات اتحادية تتبع الوزارة، اختصاصات مشتركة بين الوزارة والمحافظات، واختصاصات محلية.
كما تطرق الفتلاوي إلى موضوع المحطات المحورية للوزن، مشيراً إلى أنها تُعتبر من الشؤون الاتحادية، ولكن تم تنظيم العلاقة بشأنها بموجب القرار المشار إليه. ووفقاً لهذا القرار، يتم التعاقد بشكل مركزي اتحادي، بينما تكون المتابعة مشتركة بين وزارة الإعمار والإسكان والمحافظات ووزارة الداخلية ممثلةً بمديرية المرور العامة.
وأشار الفتلاوي إلى أن “عددًا من محطات الوزن المحورية قد تم إحالتها بالفعل، في حين أن عددًا آخر سيحال قريباً”. ولفت إلى بعض الملاحظات التي تم رصدها خلال التطبيق العملي للمشروع، حيث تم توقيع العقود وتسليم المواقع، ولكن لم يتم تطبيق الاتفاقيات كما هو مفترض. وفي بعض الحالات، تم تشغيل المحطات دون الالتزام بالمعايير المحددة، مما أدى إلى عدم تكامل العمل بين المحطات المختلفة.
كما تطرق إلى “عدم شمول جميع الطرق في شبكة المحطات”، مشدداً على أهمية أن تتخذ المحطات إجراءات رادعة في حال وقوع مخالفات من قبل السائقين. وأوضح أن “قيمة هذه المحطات تكمن في تأثيرها على ضبط المخالفات وتطبيق العقوبات على المخالفين”.
في ختام كلمته، أشاد الفتلاوي بالجهود المبذولة من قبل المحافظات ووزارة الإعمار والإسكان، مؤكداً أن “تحسين شبكة الطرق الحديثة يعد من المفاتيح الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة في العراق”.
