وزير العدل يكشف عن خطة لتعزيز حقوق الإنسان في العراق حتى 2025
في إطار تعزيز حقوق الإنسان في العراق، كشف وزير العدل، خالد شواني، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل الخطة الوطنية للأعوام 2021-2025 المتعلقة بحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، يتابع بشكل مستمر الالتزامات الدولية للعراق في هذا المجال.
وفي كلمته خلال الملتقى الوطني الثالث للخطة الوطنية لحقوق الإنسان، الذي جاء بمناسبة الذكرى السادسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان تحت شعار “حقوق الإنسان أساس التنمية والازدهار”، أشار شواني إلى أهمية هذه المناسبة التي تمثل حدثًا مهمًا لشعوب العالم أجمع. وأعرب عن فخره واعتزازه بإصدار هذا الإعلان الذي يُعتبر وثيقة إنسانية تحافظ على الحقوق وتُصون كرامة الإنسان.
وأضاف شواني: “مع حلول الذكرى السادسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يحق لنا كدولة أن نفخر بالإنجازات التي حققناها في تعزيز حقوق الإنسان، خاصة بعد التجربة الجديدة التي شهدها العراق بعد عام 2003، حيث أسس نظام ديمقراطي يعزز من حقوق الإنسان”. وأوضح أن “وزارة العدل، من خلال دائرة حقوق الإنسان، تمكنت من إقرار خطة وطنية للأعوام 2021-2025، تهدف إلى رسم مسار واضح لمؤسسات الجهات القطاعية لتطوير المنظومة التشريعية الوطنية وإعداد السياسات اللازمة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في العراق”.
وأشار إلى أن “أحد مخرجات هذه الخطة هو توطيد الأبجدية الإدارية لتشكيلات حقوق الإنسان في المؤسسات الحكومية، تنفيذًا لتوصيات التعاقدات والآليات الدولية. وقد تم توحيد هذه التوصيات بناءً على توصية وزارة العدل وبموافقة رئيس الوزراء، الذي يُظهر اهتمامًا كبيرًا بمؤسسات حقوق الإنسان في جميع دوائر الدولة، ويُتابع بشكل مستمر تنفيذ التزامات العراق الدولية في هذا المجال، بالإضافة إلى مواءمة التشريعات الوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان”.
