البرلمان الكوري الجنوبي يواجه تصويتًا حاسمًا لعزل الرئيس يون سوك يول

في تطور سياسي بارز، كشف رئيس الكتلة النيابية للحزب الحاكم في كوريا الجنوبية يوم الخميس عن أن جميع أعضاء الكتلة سيصوتون ضد مشروع القانون الذي قدمته المعارضة بهدف عزل الرئيس يون سوك يول، وذلك بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية في البلاد.

خلال اجتماع حزبي تم بثه مباشرة، صرح تشو كيونغ-هو بأن “جميع نواب حزب قوة الشعب، الذين يبلغ عددهم 108 نواب، سيظلون متّحدين لرفض عزل الرئيس”. من الجدير بالذكر أن المعارضة تحتاج إلى دعم ثمانية نواب من الحزب الحاكم لتمرير مشروع قانون العزل.

وأفادت التقارير أن النواب الكوريين الجنوبيين سيصوتون يوم السبت على مسألة عزل الرئيس. وقد أكد الرئيس يون سيوك يول في وقت سابق عزمه على رفع الأحكام العرفية بعد تصويت البرلمان ضدها. كما أفادت التقارير بأن قوات الأحكام العرفية انسحبت من مقر البرلمان بعد تصويت النواب لصالح إلغاء قرار الرئيس يون سوك يول بفرض الأحكام العرفية الطارئة.

وذكرت التقارير أن إعلان الرئيس يون للأحكام العرفية قد انتهى العمل به بعد حوالي ساعتين ونصف من صدوره في فجر الأربعاء. وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، أعلن الرئيس يون سيوك يول عن فرض الأحكام العرفية في البلاد.

في سياق متصل، أعلن الحزب الرئيسي المعارض في كوريا الجنوبية يوم الأربعاء أنه سيرفع دعوى قضائية ضد الرئيس يون سوك يول وعدد من كبار معاونيه الأمنيين بتهمة “التمرد”، وذلك بسبب فرضه الأحكام العرفية في إجراء تم إحباطه سريعًا من قبل البرلمان. وأوضح “الحزب الديمقراطي” في بيان له أنهم سيقومون برفع دعوى بتهمة التمرد ضد كل من رئيس الجمهورية ووزيري الدفاع والداخلية، بالإضافة إلى “شخصيات رئيسية في الجيش والشرطة المتورطة” في إعلان حالة الأحكام العرفية، مشيرين إلى أن المعارضة ستسعى أيضًا لعزل الرئيس عبر محاكمته برلمانيًا.

كان لكيم تأثير كبير في قرار يون بفرض الأحكام العرفية، وهناك دعوات متزايدة تطالب كيم بالاستقالة، بما في ذلك من داخل حزبه الذي أصبح منقسمًا بشدة بعد إعلان الأحكام العرفية. كما دعا الحزب الديمقراطي المعارض إلى التحقيق مع كيم بتهمة الخيانة، وهي جريمة قد تصل عقوبتها إلى السجن مدى الحياة أو الإعدام، وفقًا لصحيفة “كوريا تايمز”.