تسجيل أدوية جديدة في العراق: خطوة نحو توطين الصناعة الدوائية

في إنجاز جديد يعكس التقدم في القطاع الصحي، أعلن مستشار رئيس الوزراء للشؤون الصحية، حمودي اللامي، اليوم السبت، عن تسجيل أدوية مهمة لأول مرة في العراق، وذلك في إطار مشروع التوطين الدوائي المدعوم حكومياً. من المتوقع أن تتوفر هذه الأدوية خلال ستة أشهر، مع إضافة خطوط إنتاجية جديدة في مصانع الأدوية، مما يعزز من قدرة السوق المحلية على تلبية احتياجات المواطنين.

وأوضح اللامي في تصريحاته أن معظم إنتاج مصانع الأدوية المحلية يتم توريده حالياً إلى وزارة الصحة بموجب عقود سنوية، بينما يتم توزيع الكمية المتبقية على المذاخر والصيدليات بنسب أقل. وأكد أنه تم تسجيل أدوية جديدة تشمل 28 دواء لعلاج ارتفاع ضغط الدم و28 دواء لمرضى السكري و14 نوعاً من المضادات الحيوية، بالإضافة إلى مجموعة من الأدوية الأخرى، مع الأمل في توفيرها للمواطنين بحلول منتصف العام المقبل.

وأشار إلى أن المصانع بدأت بالفعل في إضافة خطوط إنتاجية جديدة، مما سيساهم في مضاعفة الإنتاج وتوفير المزيد من الأدوية للصيدليات والمذاخر. كما أضاف أن هناك مصانع دوائية جديدة قيد الإنشاء، ومن المتوقع أن تبدأ الإنتاج بحلول نهاية عام 2025.

وفيما يتعلق بالإجراءات الحكومية لدعم المنتج الوطني، ذكر اللامي أن هناك مجموعة من الخطوات ضمن مشروع التوطين الدوائي، منها تخفيض الرسوم الجمركية على المكائن والمواد الأولية من 7% إلى 0.05%. كما تم تشكيل لجنة برئاسة وزير الصحة لمكافحة الأدوية المهربة والمغشوشة، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات صارمة لمنع تداول الأدوية التي لم يتم توريدها بشكل قانوني.

وتابع اللامي أن الحكومة تسعى لتسهيل عملية تسجيل الأدوية من خلال تشكيل لجان متعددة لدراسة الملفات، حيث أصبح تسجيل الملف الدوائي يستغرق ثلاثة أشهر بدلاً من أكثر من سنة. كما تم تسهيل إعادة تسجيل الأدوية المستخدمة لأكثر من خمس سنوات، ونقل التكنولوجيا للأدوية المعقدة مثل أدوية أمراض الدم والسرطان.

وأضاف أن الإجراءات تشمل تشكيل لجنة برئاسة مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون الصناعات الدوائية للنظر في التحديات التي تواجه المصانع الوطنية، وتشكيل المجلس الدوائي برئاسة وكيل وزارة الصحة الفني لمعالجة الأمور المتعلقة بالوزارة.

وأكد اللامي أن رئيس مجلس الوزراء يتابع شخصياً ملف توطين الصناعة الدوائية من خلال الاجتماعات الدورية مع المختصين وممثلي القطاع الخاص.