تعداد السكاني العراقي: موعد إعلان النتائج الأولية والنهائية
أطلقت وزارة التخطيط العراقية، يوم الأحد، مبادرةً طموحةً لدعم التعداد السكاني الوطني، بإضافة مئة وثيقة بحثية متخصصة. يُعدّ هذا التعداد، أداةً حاسمةً لفهم واقع الفقر في البلاد، ووضع خطط تنموية دقيقة تُلبّي احتياجات المواطنين. وستُعلن النتائج النهائية خلال ستة أسابيع، مُشكّلةً قاعدة بيانات شاملة لصنع القرارات الحكومية المستقبلية.
أكدت الوكيل الإداري لوزارة التخطيط، السيدة هناء الأسدي، خلال مؤتمر صحفي، على أهمية هذا التعداد الوطني، مشيرةً إلى التحديات الكبيرة التي واجهت إنجازه، إلا أن الإصرار الحكومي على إتمامه كان حاسماً. وقد تمّ إنجاز مراحل الحصر والترقيم بنجاح، بالرغم من الصعوبات، بفضل جهود هيئة الإحصاء وتعاون المحافظات. وتُعتبر المرحلة المقبلة، المتمثلة في جمع البيانات الميدانية خلال اليومين العشرين والحادي والعشرين من الشهر الجاري، من أهم مراحل العملية.
يُشكّل التعداد قاعدة بيانات شاملة لوضع خطط تنموية دقيقة، حيث سيتمّ تصميم المشاريع بناءً على احتياجات كل محافظة على حدة. وقد طمأنت السيدة الأسدي المواطنين، مُنَفيةً المخاوف المتعلقة بتقديم المعلومات للفرق الميدانية، مؤكدةً أن هذه المعلومات ستُستخدم لتحديد احتياجات كل منطقة، وخاصةً تحديد المواطنين الذين يعيشون تحت خط الفقر، وسكان المناطق العشوائية، من أجل وضع خطط مُستدامة تُحسّن من أوضاعهم المعيشية، حتى وإن تطلب الأمر سنوات طويلة.
أكدت الأسدي على الطابع غير السياسي للتعداد، مشددةً على أن البيانات المُجمعة ستُحلّل من قبل خبراء إحصائيين، ثم تُرسل إلى دائرة السياسات الاقتصادية في وزارة التخطيط، لتُستخدم في وضع خطط مُتكاملة تراعي احتياجات جميع شرائح المجتمع، بما في ذلك الفقراء، والمعاقين، والنازحين، مع التركيز على توفير الخدمات الأساسية كالمستشفيات والمدارس، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص كشريك أساسي في عملية التنمية.
أما فيما يتعلق بالأجهزة المستخدمة في التعداد، فقد أكدت الأسدي على أن عملية التعاقد مع الشركات المُقدّمة للخدمات تمت وفقاً للضوابط والمعايير المعمول بها، مع التأكيد على عدم وجود أي تأخير في العمل. كما أشادت بدور بنك الإسكان في توفير استشاري متخصص ضمن هيئة الإحصاء.
وأخيراً، أكدت الأسدي على أن الهدف من التعداد ليس تقليص الخدمات الاجتماعية، بل هو فهم دقيق لواقع الفقر في العراق، وتحديد أعداد الخريجين والعاطلين عن العمل، من أجل وضع خطط مُناسبة تُعالج هذه التحديات. وقد أشار المدير العام التنفيذي للتعداد، السيد علي عدنان صالح، إلى إنجاز المرحلة الأولى من التعداد، والتي تضمنت الحصر والترقيم، مع التأكيد على الشراكة مع نظام البطاقة الوطنية في التحقق من هويات المواطنين، والتزامهم بالإعلان عن النتائج الأولية خلال أيام، والنتائج النهائية خلال ستة أسابيع.
