الزيدي يترأس اللجنة الوطنية العليا للمياه ويقر قرارات جديدة بشأن إدارة الخزين المائي
عقدت اللجنة الوطنية العليا للمياه جلستها الاعتيادية الأولى لعام 2026، يوم الإثنين، برئاسة رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي. وقد أصدرت اللجنة عدة قرارات تتعلق بإدارة الخزين المائي واستيعاب مياه الأمطار والسيول.
وبحسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، حضر الجلسة عدد من الوزراء والمستشارين والمسؤولين التنفيذيين المعنيين بهذا الملف. وأوضح البيان أن المشاركين استعرضوا الوضع المائي في الخزانات والسدود. كما ناقشوا الإجراءات المتخذة لاستيعاب مياه الأمطار والسيول. إضافة إلى ذلك، بحثوا أفضل السبل لإدارة الخزين المائي بما يتوافق مع الاحتياجات الوطنية. وبعد ذلك، اتخذت اللجنة القرارات الآتية:
1- اتخاذ المعالجات الضرورية والإجراءات القانونية بحق المصادر التي تسبب التلوث في نهر ديالى.
2- إدراج مشروع الفحص والتقييم الشامل للسدود والسدات ضمن الخطة الاستثمارية لوزارة الموارد المائية. كذلك تقرر توفير المبالغ اللازمة له، واعتباره من الموضوعات ذات الأولوية القصوى.
3- استثناء عمال الأجور اليومية في سد الموصل، وتحويلهم إلى عاملين بعقود، لأن الحاجة تدعو إلى خدماتهم. ويأتي ذلك ضمن مشروع أعمال المعالجة الدائمية لأسس سد الموصل.
4- تشكيل لجنة مركزية برئاسة وزارة الموارد المائية، وبعضوية ممثلين عن الدوائر ذات العلاقة. وتتولى هذه اللجنة اختصار مسار الإجراءات المتعلقة بالتعارض بين مشروعات سدود حصاد المياه ومشروعات الوزارات الأخرى، الحالية منها والمستقبلية.
5- إقرار توصيات اجتماع الفريق الوطني الخاص بالمبادرة الإقليمية لحماية نهري دجلة والفرات. وتتضمن هذه التوصيات النقاط الآتية:
- إشراف اللجنة الوطنية العليا للمياه على التنفيذ بما يضمن حسن سيره.
- تشكيل لجنة توافق على المشروعات ذات الأولوية القصوى التي تقترحها الجهات القطاعية، وتعمل على تنفيذها بما يحقق أهداف المبادرة.
- تبسيط آليات إدراج مشروعات المبادرة ضمن الموازنة الاستثمارية.
- توفير التخصيصات المالية لدعم الحزمة الأولى من المشروعات الاستراتيجية للمبادرة.
- اتخاذ الوزارات والجهات المتسببة في تلويث مياه النهرين إجراءات فاعلة للحد من التلوث.
- التزام المحافظات بنصب محطات معالجة مياه الصرف الصحي وتشغيلها.
- مراقبة وزارة البيئة لهذه المحطات، وتشخيص التجاوزات، واتخاذ الإجراءات القانونية.
- إشراك منظمات المجتمع المدني في دعم جهود الحد من التلوث وتعزيز الوعي البيئي.
