وزارة الداخلية تحقق انخفاضاً ملموساً في معدلات الحرائق والجرائم

أعلنت وزارة الداخلية يوم الثلاثاء عن تحقيق إنجازات أمنية مهمة خلال الفترة الماضية. لذلك، أشارت الوزارة إلى انخفاض ملحوظ في معدلات الحرائق بنسبة 86% مقارنة بالعام السابق. علاوة على ذلك، أكدت تحقيق نسبة 99% في عمليات تفكيك الشبكات الدولية والعصابات الإجرامية العابرة للحدود.

أوضح رئيس دائرة العلاقات والإعلام في الوزارة اللواء مقداد ميري في مؤتمر صحفي أن الأجهزة الأمنية نفذت 10 عمليات نوعية متقدمة عبر الحدود. بناءً على ذلك، شهدت البلاد تراجعاً حقيقياً في الجرائم الخطيرة والمهمة. كما أن جرائم القتل انخفضت بنسبة 13%، وجرائم الخطف بنسبة 44%، وجرائم الاغتصاب بنسبة 13%.

إضافة إلى ذلك، كشفت الوزارة عن جرائم متنوعة تشمل التزوير والسرقات وجرائم أخرى متعددة. من ناحية أخرى، بلغت نسبة تفكيك الجرائم الجنائية 71% من إجمالي القضايا المسجلة. وفي الوقت نفسه، أشارت الوزارة إلى خلو عدد من المحافظات من الدكة العشائرية بنسبة 100%.

تضمنت هذه المحافظات النجف الأشرف والمثنى وكربلاء المقدسة وديالى والديوانية ونينوى وصلاح الدين وكركوك وبابل والأنبار وذي قار وواسط. علاوة على ذلك، عملت القطعات الأمنية على تعزيز الحدود والحواجز الأمنية. بالفعل، نصبت جداراً خرسانياً بطول 16 كيلومتراً بالقرب من الحدود السورية.

كذلك، قامت الأجهزة بتحويل الحواجز المنفاخية بمسافة 24 كيلومتراً للخط الصفري. إضافة إلى ذلك، وضعت الوزارة حواجز منفاخية بإجمالي 465 كيلومتراً في مختلف قطاعات المسؤولية الأمنية. بالتالي، عززت هذه الإجراءات السيطرة على تحركات المهربين والعناصر الإجرامية.

حقق الجهاز الأمني نسبة استباقية بلغت 99% في كشف الجرائم المنظمة العابرة للحدود. لا شك أن الوزارة كشفت 900 قضية تمس الاقتصاد الوطني من خلال مديرية الجريمة المنظمة. من جهة أخرى، لم تسجل أي حالات تهريب للمشتقات النفطية خلال فترة التقرير.

وبناءً على ذلك، كشفت الوزارة 297 عملية غش صناعي وأغلقت 276 قضية متعلقة بالمواد المنتهية الصلاحية. علاوة على ذلك، تعاملت مع 84 قضية تزييف عملة و142 قضية أدوية غير مرخصة و47 قضية اتجار بالبشر. أخيراً، حققت جميع هذه القضايا نسبة كشف بلغت 88%.

تعاملت الوزارة مع 1822 جريمة إلكترونية متنوعة. كما شملت هذه الجرائم الابتزاز الإلكتروني والتشهير والاحتيال المالي وترويج الشائعات. لذلك، تمكنت من كشف هوية 926 متهماً في هذا النوع من الجرائم.

أكملت الوزارة الربط الشبكي والأتمتة لمراكز الشرطة ومكاتب مكافحة الجريمة. وبالفعل، وصلت إلى 1341 مركزاً للشرطة ومكتباً مؤتمتاً في جميع مناطق البلاد بنسبة 98%. إضافة إلى ذلك، وقعت الوزارة عقود استحصال 100 رادار متحرك لمراقبة المرور.

استقبلت الوزارة 60 رادار منها خلال 100 يوم وأدخلتها الخدمة الفعلية. كما تم توزيعها على مناطق البلاد المختلفة. علاوة على ذلك، منحت الوزارة وجددت 135 ألف رخصة سوقية خلال الفترة ذاتها.

بلغت المخالفات المسجلة خلال 100 يوم 304 آلاف مخالفة مرورية. من ناحية أخرى، تركزت غالبية هذه المخالفات على عدم استخدام حزام الأمان وتجاوز الإشارة الحمراء. بالتالي، عملت الوزارة على تعزيز الوعي الأمني والالتزام بقوانين المرور.

أبعدت الوزارة 14 ألف مخالف انتهكوا شروط الإقامة عن البلاد. كما منعت 30 ألف شخص لم يستوفوا شروط الدخول من الدخول إلى العراق. لذلك، عملت على تعزيز الأمن الحدودي والسيطرة على الحركة الآدمية.

أصدرت الوزارة عقوبات إدارية وقانونية ضد عناصر فاسدة. علاوة على ذلك، طردت 9 ضباط بتهم فساد إداري ومالي. كما أصدرت عقوبة الطرد القضائي بحق 122 منتسباً من محاكم قوى الأمن الداخلي.

أخرجت الوزارة 29 ضابطاً و58 منتسباً من الخدمة بشكل فوري. بالإضافة إلى ذلك، نفذت عقوبة الطرد بحق 3245 منتسباً هارباً من الخدمة. بالفعل، تعكس هذه الإجراءات التزام الوزارة بمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة الأمنية.