وزارة الإعمار تعزز البنية التحتية بمحطات وزن جديدة لحماية الطرق

أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة عن خطة طموحة لتعزيز البنية التحتية من خلال توسيع شبكة محطات الوزن الموزعة على مستوى الدولة. يشمل هذا المشروع تشغيل 60 محطة وزن محورية موجودة حالياً في مداخل المحافظات والمقالع الإنشائية، مع العمل المتواصل على إنجاز أكثر من 30 محطة وزن جديدة إضافية.

صرح المتحدث باسم الوزارة، نبيل الصفار، بأن المحطات العاملة حالياً تبلغ 60 محطة موزعة استراتيجياً بين مداخل المحافظات ومداخل المقالع الإنشائية. لذلك، تم تصميم هذه المنظومة لتحقيق عدة أهداف حيوية تتعلق بحماية الطرق من الأضرار الناجمة عن الأحمال الزائدة.

تساهم هذه المحطات في تقليل تكاليف الصيانة والخسائر الاقتصادية الناتجة عن تلف الطرق بشكل كبير. علاوة على ذلك، تعمل على رفع مستوى السلامة المرورية والحد من مخاطر الحوادث على الطرق العامة. كما تركز على ضمان سلامة المستخدمين والحماية الشاملة للبنية الطرقية.

أضاف الصفار أن العمل لا يزال جارياً بكثافة لإنجاز أكثر من 30 محطة وزن إضافية في عموم الدولة. من المتوقع إدخال أربع محطات جديدة إلى الخدمة قبل إنهاء السنة الحالية، وستكون موزعة على محافظات بغداد ونينوى والأنبار وواسط.

تتم عملية قياس الأوزان من خلال ميزان أرضي متطور مرتبط بمنظومة إلكترونية حديثة. يعتمد النظام على حساب عدد محاور كل مركبة، ثم مقارنة الوزن الفعلي بالوزن المسموح به وفقاً لنوع المركبة وعدد محاورها بدقة عالية.

تعمل محطات الوزن بموجب تعليمات صادرة من دائرة الطرق والجسور. كذلك، تستند إلى قانون الطرق العامة رقم (35) لسنة 2002 وتعديلاته بالقانون رقم (5) لسنة 2013. تحدد هذه التشريعات آلية تشغيل المحطات وأجور الوزن والغرامات المترتبة على المخالفات.

في الوقت نفسه، تتضمن التعليمات الإجراءات المتعلقة بتفريغ الحمولات الزائدة وحجز المركبات المخالفة وآليات التعامل مع المخالفين. أكد الصفار أن العمل يجري بتعاون وثيق والتنسيق مع المحافظات ومديريات المرور العامة.

يهدف هذا التعاون إلى ضمان تطبيق فعال للإجراءات القانونية والحد من الأضرار التي تسببها الأحمال الزائدة على شبكة الطرق. بذلك تسهم الجهود المشتركة في الحفاظ على جودة البنية الطرقية ومديونيتها على المدى الطويل.