مبادرة المليون قطعة سكنية تصل بذي قار إلى تخصيص 57 ألف قطعة

اتخذت محافظة ذي قار، اليوم السبت، مجموعة من الإجراءات لمعالجة أزمة السكن في المحافظة. كما أكدت تخصيص أكثر من 75 ألف قطعة سكنية ضمن مبادرة رئيس مجلس الوزراء الخاصة بالمليون قطعة.

وقال معاون محافظ ذي قار لشؤون التخطيط، رزاق العلي، إن محافظة ذي قار تعاني أزمة سكن منذ سنوات طويلة، ويعود جزء منها إلى عام 2014. وأوضح أن المحافظة بادرت إلى معالجة هذه الأزمة عبر مجموعة من الإجراءات الملموسة.

وأضاف أن الإجراء الأول يتمثل بتوزيع قطع الأراضي في عموم الأقضية والنواحي التابعة للمحافظة، بعد استكمال إجراءات التوسع البلدي والتخطيط العمراني والتصميم الأساس للمدن. وبيّن أن عدد القطع السكنية الموزعة في الأقضية والنواحي بلغ نحو 30 ألف قطعة، فيما تجاوز العدد في مركز المحافظة 50 ألف قطعة سكنية.

وأوضح أن الإجراء الثاني يتمثل بتمليك العشوائيات في عموم المحافظة. وشكّلت المحافظة أربع لجان لهذا الغرض، وهي لجنة الحصر والترقيم، ولجنة حسم الحقوق التصرفية، ولجنة التمليك، ولجنة التقييم. وأشار إلى أن هذه اللجان تشكلت في جميع البلديات والوحدات الإدارية، وباشرت أعمالها، وأصبحت جميع الإجراءات جاهزة للبدء بعملية التمليك.

وبيّن أن تمليك العشوائيات يمثل إنجازًا مهمًا للمحافظة؛ لما يوفره من إيرادات تسهم في تعويض جزء من الموازنات الاتحادية. كما ينظم المناطق العشوائية ويمكن المواطنين من امتلاك مساكنهم بصورة رسمية ضمن إطار سكن نظامي، بما يسهم في إنهاء ملف العشوائيات في المحافظة.

ولفت إلى أن المجمعات السكنية الاستثمارية والمطورين العقاريين في ذي قار على أتم الاستعداد للإسهام في معالجة أزمة السكن.

وتابع العلي أن المحافظة أنجزت جميع الإجراءات المتعلقة بمبادرة رئيس مجلس الوزراء، أو ما تسمى مبادرة المليون قطعة سكنية. وخصصت نحو 42 ألف قطعة سكنية في مركز المحافظة، و15 ألف قطعة في الأقضية والنواحي. وبلغت حصة المحافظة ضمن المبادرة 75 ألف قطعة، بينما أنجزت تخصيص 57 ألف قطعة.

وأكد أن محافظة ذي قار أكملت جميع الإجراءات المتعلقة بتخصيص الأراضي وقيودها، إلى جانب الإجراءات الفنية والإدارية ذات الصلة. وتنتظر المحافظة الآن توجيهات رئيس مجلس الوزراء للمضي في خطوات معالجة أزمة السكن. وأصبحت المحافظة جاهزة بالكامل لهذه الإجراءات، بما يسهم في وضع معالجات جذرية لأزمة السكن في ذي قار.