استراتيجيتان جديدتان لمعالجة أزمة السكن في العراق
أظهرت بيانات حديثة تقدماً ملحوظاً في معالجة أزمة الإسكان في العراق. أعلن المستشار المالي لرئيس الوزراء، السيد مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، أن الحكومة حققت نجاحاً كبيراً في توفير وحدات سكنية، حيث تم توفير ثلث الاحتياجات المقدرة بثلاثة ملايين وحدة.
وقد حدد السيد صالح استراتيجيتين متكاملتين لمعالجة النقص المتبقي. الاستراتيجية الأولى تعتمد على نموذج “البناء والتشغيل ونقل الملكية” (BOT)، حيث تقوم الشركات الخاصة ببناء وتجهيز الوحدات السكنية، ثم تقوم الدولة بنقل ملكيتها إلى المواطنين بأقساط ميسرة. ويُطبق هذا النموذج حالياً في العديد من المدن الجديدة في بغداد والمحافظات. أما الاستراتيجية الثانية، فتتمثل في توزيع أراضٍ حكومية على المواطنين، حيث يُعهد إلى المطورين العقاريين توفير البنية التحتية اللازمة من شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء، إضافةً إلى الطرق والشوارع.
وأفاد المستشار بأن كلا الاستراتيجيتين مدعومتان بقروض ميسرة من المصرف العقاري وصندوق الإسكان والمصارف الحكومية الأخرى. وتهدف هذه الخطة الشاملة إلى حل أزمة السكن بشكلٍ جذري خلال السنوات القادمة.
