مدير المرور يكشف عن تعديلات قانونية وخدمات رقمية شاملة قريباً

أعلن مدير المرور العام، الفريق عدي سمير الحساني، اليوم الثلاثاء، أن قانون المرور النافذ رقم (8) لسنة 2019 بحاجة إلى تحديث شامل يتلاءم مع المتغيرات الاجتماعية والتكنولوجية. وكشف الحساني عن أبرز بنود مشروع تعديل القانون والخدمات الرقمية المرتقبة.

وأوضح الحساني أن مشروع تعديل القانون يتضمن وضع تعريف واضح ومحدد للحادث المروري. كما يشمل إدراج المركبات الآلية وشبه الآلية وغير الآلية والدراجات ووسائل التنقل الحديثة مثل السكوتر ضمن أطره القانونية. واعتبر أن التعديل يعتمد صياغة مواد مرنة تستوعب التطورات المستقبلية لمدة تتراوح بين 10 إلى 15 عاماً دون الحاجة لتعديلات متكررة.

إضافة إلى ذلك، أشار إلى أن المديرية نجحت في الانتقال إلى العمل الإلكتروني في جميع مفاصلها. في المقابل، ما زالت العديد من مواد القانون الحالي تعتمد الإجراءات الورقية التقليدية، وهو ما يتطلب معالجته تشريعياً.

ولفت الحساني إلى أن مجلس النواب أبدى تفاعلاً إيجابياً مع التعديلات المقترحة. وأوضح أن التعديل يتضمن تضمين القرار رقم (102) الخاص بالسماح بتصدير المركبات إلى خارج العراق. علاوة على ذلك، يشمل المشروع اعتماد نظام النقاط المرورية الذي يفرض نقاطاً تسجل على السائق المخالف إلى جانب الغرامة المالية.

من ناحية أخرى، تابع الحساني أن مشروع التعديل يركز على تطوير الخدمات الإلكترونية من خلال اعتماد الرقم الخاص بالمركبة لإنجاز المعاملات عبر الهاتف النقال. كما يشمل تحويل إجراءات التجديد ونقل الملكية بالكامل إلى النظام الرقمي. وأكد أن كوادر المرور يخضعون حالياً لدورات تدريبية مكثفة تمهيداً لإطلاق خدمة التحويل الإلكتروني للملكية في القريب العاجل.