لجنة الأمن النيابية تعلن تعديلات قانون التقاعد.. أبرزها تخفيض سن التقاعد إلى 40 سنة
كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الأربعاء، اكتمال مسودة التعديل الثاني لقانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم 18. وكشفت اللجنة عن أبرز التعديلات التي تضمنها القانون.
وأوضح عضو اللجنة عثمان الشيباني عن أبرز ما تضمنته التعديلات على النحو الآتي:
- إلغاء وصف “رجل الشرطة” والاستعاضة عنه بمصطلح “المنتسب” ليشمل الضباط والمراتب، واعتماد “الموظف المدني” في مواضعه وفق أحكام القانون.
- تخفيض سن التقاعد الاختياري للضباط والمراتب إلى 40 سنة بدلاً من 45، مع اشتراط خدمة فعلية لا تقل عن 15 سنة.
- إلغاء دائرة الآمرة وإنهاء العمل بإحالة الضباط إليها نهائيًا.
- إضافة مخصصات الأرزاق إلى الراتب الاسمي للمنتسبين.
- تثبيت احتساب الشهادات العليا قدمًا وظيفيًا، بواقع سنتين لحملة الدكتوراه وسنة واحدة لحملة الماجستير.
- تثبيت مدة تمديد الخدمة لتكون سنة واحدة فقط.
- تنظيم شروط ترقية الضباط بموجب قانون أو نظام من قبل وزير الداخلية، مع مصادقة القائد العام للقوات المسلحة وإلغاء شرط المنصب.
- معاملة العاملين بعقد في وزارة الداخلية معاملة المنتسب على الملاك الدائم عند الاستشهاد.
- منح المنتسب الشهيد أو الجريح بعجز كلي رتبة ملازم.
- ترقية الجريح الذي تبلغ نسبة العجز لديه 50% فأكثر إلى رتبة أعلى.
