الجهد الخدمي يحدد ضوابط القرار 320 للمناطق المشمولة بالتأهيل في بغداد

أعلن فريق الجهد الخدمي والهندسي، اليوم السبت، عن استمرار الإجراءات القانونية والفنية لتنظيم الشوارع والمناطق المشمولة بالحملة الخدمية في العاصمة بغداد. وأكد الفريق اعتماده على معايير دقيقة تضمن ديمومة المشاريع وتحويلها إلى أقسام بلدية نظامية. كما حدد الضوابط القانونية للمناطق وفق القرار 320.

بدوره، قال رئيس الفريق، عبد الرزاق المالكي، إن لجنة الاستكشافات التي شكّلها رئيس الوزراء، علي الزيدي، تواصل أعمال التدقيق الميداني. وتشمل هذه الأعمال ما تبقى من الشوارع الفرعية والرئيسية في قاطع بلدية الشعب والمناطق المحيطة بها. ويهدف ذلك إلى وضع الأولويات الخاصة بالتنفيذ.

وأضاف المالكي أن اللجنة تعمل بشكل مكثف على حل الإشكالات القانونية والتعارضات الفنية. كما تشمل مهامها إعداد الخرائط القطاعية واستحصال الموافقات الرسمية. ويتم ذلك وفق استمارة فنية معدة خصيصاً تشمل معايير أعمال الفريق.

أما حول معايير اختيار المناطق المشمولة بالتأهيل، فأوضح المالكي أن هناك ضوابط صارمة ومحددة. فمن أبرزها ألّا تكون الأراضي مخصصة للنفع العام. كما يشترط ألّا يكون استعمالها الحالي مخالفاً للتصميم السكني. وشدد على ضرورة أن تكون تلك الأراضي مشمولة بالقرار 320. ويضمن ذلك استملاكها قانونياً مستقبلاً. كما يمكن الجهات المعنية من استحداث أقسام بلدية جديدة تضمن إدارتها وفق القوانين والتعليمات النافذة.