83 ألف درجة وظيفية جديدة في مقترح حكومي لموازنة 2027

كشفت مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الأربعاء، استكمال جميع الاستعدادات الفنية للتعامل مع ملف التعيينات فور إطلاقه. وأشار المجلس إلى وجود مقترح لإضافة 83 ألف درجة وظيفية إلى موازنة 2027. وهو ما يزال قيد الدراسة حالياً من قبل الحكومة.

أوضح المتحدث الرسمي باسم المجلس فاضل الغراوي أن رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي قدم مقترحاً إلى الحكومة. ويتضمن الطلب تخصيص 83 ألف درجة وظيفية لحملة الشهادات العليا والأوائل والخريجين القدامى والمهندسين والأقليات والشرائح الأخرى ضمن الموازنة العامة. وأضاف أن المقترح لا يزال قيد الدراسة لتضمينه في قانون الموازنة لعام 2027.

وبحسب الغراوي، فإن الخريجين القدامى يحتاجون إلى تشريع قانون خاص بهم أسوة بالشرائح الأخرى. أو تضمين فقرة خاصة بهم ضمن قانون الموازنة. والسبب يعود إلى كثرة أعدادهم، إذ يحرص المجلس على منحهم أولوية في التعيين ضمن القطاع العام.

كما بيّن أن المجلس ما يزال بانتظار صدور قانون الموازنة وما ينتج عنه من درجات وظيفية وتخصيصات مالية أو قرارات تصدر عن مجلس الوزراء أو النواب. وأكد أن المجلس أكمل جميع الاستعدادات الفنية للتعامل مع ملف التعيينات فور إطلاقها.

أوضح الغراوي أن الفئات المشمولة حالياً بالتعيين هي تلك التي شملتها قوانين خاصة، مثل قانون تعيين ذوي المهن الطبية وقانون تعيين حملة الشهادات العليا والأوائل. وأشار إلى إمكانية إضافة فئات أخرى كالخريجين القدامى والمهندسين وباقي الشرائح. وذلك في حال صدور قانون خاص بهم أو تضمينهم ضمن قانون الموازنة لعام 2027. وأكد أن المجلس يسعى إلى استيعاب جميع الخريجين متى توفرت الدرجات الوظيفية والتخصيصات المالية.

أما أبرز المعوقات التي تؤخر إطلاق التعيينات، فترتبط بعدم إقرار قانون الموازنة الذي قد يوفر الدرجات الوظيفية والتخصيصات المالية، إضافة إلى احتياجات الوزارات المختلفة. ولفت الغراوي إلى أن المجلس يدرس تقديم مقترح لإنشاء البنك الوظيفي السيادي، ليكون مساراً لبناء قاعدة بيانات متكاملة للموظفين في الدولة وطالبي التعيين.

واختتم المتحدث الرسمي بالتأكيد على حرص المجلس على الدفاع عن حقوق جميع الخريجين والمطالبة بها. ودعا إلى متابعة المواقع الرسمية للمجلس للحصول على المعلومات الخاصة بملف التعيينات، وعدم التعامل مع الشائعات أو الأخبار غير الرسمية.