آلية جديدة لضمان المنافع الاجتماعية في المدن السكنية.. الإعمار تكشف التفاصيل

كشفت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم السبت، عن آلية جديدة لضمان المنافع الاجتماعية في المدن السكنية الجديدة. أشارت الوزارة إلى إدخال بنود إلزامية جديدة في العقود الاستثمارية لضمان حصة الدولة. كما حددت كلفة إيصال الخدمات الأساسية لكل متر مربع.

وقال المتحدث باسم الوزارة، نبيل الصفار، إن العقود الجديدة المتضمنة أسلوب المطور العقاري خضعت لتكييف قانوني. يهدف هذا التكييف إلى ضمان منافع اجتماعية وحصة تؤول للدولة. تتراوح هذه الحصة بين 10 إلى 25 بالمئة من الوحدات السكنية. ستُوزّع هذه الوحدات على الفئات المستحقة.

وأشار الصفار إلى أن مدينة علي الوردي ستوفر قرابة 12 ألف وحدة سكنية مجانية للدولة. يأتي هذا من أصل إجمالي يتراوح بين 120 إلى 130 ألف وحدة سكنية.

أوضح الصفار أن كلفة إيصال الخدمات الأساسية تشمل شبكات الماء والمجاري والكهرباء والطرق. تبلغ هذه الكلفة نحو 75 ألف دينار عراقي لكل متر مربع.

أكد المتحدث أن الوزارة طرحت رؤية لتحمل الدولة 50 بالمئة من كلفة المطور العقاري. تهدف هذه الخطوة إلى تخفيف العبء المالي عن المواطنين والموظفين.