الوائلي يستقبل وفداً نيابياً ويستعرض مشاريع الحوكمة الإلكترونية في المنافذ الحدودية
أكد رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر عدنان الوائلي، اليوم الخميس أن التواصل المستمر مع السلطة التشريعية يمثل جزءاً أساسياً من منهج عمل الهيئة. وأشار إلى أن هذا التواصل يوفّر فرصاً لتبادل الرؤى والأفكار وتطوير الأداء المؤسسي.
جاء ذلك خلال استقبال الوائلي وفداً من أعضاء مجلس النواب في مقر الهيئة. وضم الوفد النائب غفران الشمري عضو اللجنة المالية. كما ضم النائب ميادة عودة عضو لجنة التربية. وانضم إليهما النائب ربيع الموسوي عضو لجنة النفط والغاز. والنائب حيدر الأسدي عضو لجنة الخدمات والإعمار.
وأوضحت الهيئة في بيان رسمي أن الزيارة تهدف إلى تعزيز التكامل المؤسسي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. كما تسعى أيضاً إلى دعم الجهود الوطنية لتطوير العمل في المنافذ الحدودية. وتركز على تعزيز الرقابة وحماية المال العام.
واستعرض الوائلي خلال اللقاء عرضاً تفصيلياً عن برنامج إدارة المنافذ الحدودية الإلكتروني. كما شمل العرض آليات الربط الشبكي للسونارات. وتناول إجراءات تحليل الصور وتدقيق الوثائق. وناقش الإجراءات المتبعة لضمان استيفاء الرسوم الحقيقية. وتهدف هذه الجهود إلى تعظيم الإيرادات غير النفطية. وتسهم في ترسيخ مبادئ الحوكمة الإلكترونية ورفع كفاءة الأداء الرقابي.
كما ناقش الجانبان أهمية التعاون المشترك بين السلطتين. وأكدا ضرورة تطبيق القوانين والقرارات الاتحادية في جميع المنافذ دون استثناء. ويرى الطرفان أن ذلك يدعم حركة التجارة ويعزز الاقتصاد الوطني. كما يسهم في مكافحة التهريب بكافة أشكاله.
واستعرض الوائلي الجهود الرقابية لكوادر الهيئة في المنافذ الحدودية والسيطرات والنقاط الكمركية. وشملت هذه الجهود محافظات نينوى وكركوك وديالى. وأسفرت عن ضبط العديد من المخالفات عبر التدقيق والتفتيش للمعاملات الكمركية والبضائع الواردة.
وأكد رئيس الهيئة أهمية إطلاع النواب على الإجراءات المتخذة في مكافحة التهريب والتزوير. وشمل ذلك منع الهدر في المال العام. إضافة إلى تسهيل حركة التجارة وتوسيع نطاق الرقابة الإلكترونية.
وأشاد أعضاء الوفد النيابي بالجهود التطويرية التي حققتها الهيئة. وأثنوا بشكل خاص على مشاريع الحوكمة الإلكترونية والربط الشبكي للسونارات. وأكدوا دعمهم الكامل للهيئة ومساندتهم لجهودها في حماية الاقتصاد الوطني وتعظيم الإيرادات.
